Politics’ Black Box جعبه سیاه سیاست

The Public Policy Process in the Revolutionary Context by Hamid Bohloli

2011-01-20T05:39:00.000-08:00

ایران

2009-07-17T11:17:00.000-07:00

سخنرانی اینجانب در موضوع نقش انتقال ایده در سیاستگزاری و شکل گیری شبکه بهداشتی-درمانی کشور در تاریخ چهارشنبه 13 خرداد 1388

2009-05-28T04:18:00.000-07:00

000.jpg - Gmail

سخنرانی اینجانب در موضوع نقش جریان ایده در سیاستگزاری و شکل گیری شبکه بهداشتی-درمانی کشور در تاریخ چهارشنبه 13

خرداد 1388 در ساختمان نصر 5 وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی.

The impact of idea flow on health policy making in post revolutionary Iran: A case study of

primary health care networking

بدینوسیله از کلیه علاقمندان به موضوع دعوت میگردد

برای کسب اطلاعات بیشتر روی قسمت هایپر لینک کلیک کنید.

نظام تاراج در مدیریت: تحلیلی تئوریک در چرایی

2009-04-09T21:15:00.000-07:00

مهندس میر حسین موسوی گفت: "من مخالف تعویض کامیونی مدیران در وزارتخانه ها هستم." نوشتار حاضر درصدد بررسی بعضی از علل وجودی این پدیده که در علم مدیریت بنام نظام تاراج[1] از ان یاد شده و در یک سیکل معیوب با ایجاد و اجرائ سیاستهای مخرب[2] قرار می گیرد میباشد.

وجود پدیده تاراج نشانه بی ثباتی و بالا بودن ضریب عدم قطعیت[3] شخصی بودن و اتوکراتیک بودن نظام مدیریت و غیر سیستمیک دیدن فرایند اجرای سیاست بدون امکان دریافت پس خوراند و ارزیابی نتایج است.

در چنین نظامی سیاستها ی معطوف به مواضع عدم مداخله[4] شناخته شده نیست و سیاستهای مداخله[5] در مرحله اجرا بدون داشتن امکان رد یابی و پایش[6] میتواند موجب اثرات مخرب گردد. در چنین سیستمهایی نوعا بعد از اغاز پیا ده سازی سیاست بدلیل عدم امکان ثبت و انالیز بازخورد ها و نتایج امکان اصلاح یاتوقف سیاست بسیار کم میباشد. به همین دلیل سیاستهای متخذه تابع قوانین همه یا هیچ بوده و از مدلهای مرحله ای _ افزایشی _ عقلانی[7] تبعیت نمیکنند
(Hill and Ham 1997)

یکی از دلایل مهم نظام تاراج که موجب به تاراج رفتن فرصت ها و منابع جامعه میگردد, از طرفی سیاسی دیدن همه سیستم های اداری و کارگزاران فنی و اجرایی در یک کشور و از طرف دیگر تلاش در سیاسی کردن انها است
Dunleavy and Hood 1994)

سالها است که در کشورهای پیش رفته بدلیل آثار شوم نظام تاراج سعی در کنترل این پدیده مخرب گردیده و راه کارهای عملی برای این منظور ارائه شده است.

در این راستا یکی از راهکارهای عملی توصیه شده جدا سازی و شفاف کردن موقعیت ها و پست های سیاسی[8] با موقعیت ها و پست های غیر سیاسی و تکنیکال ونوعا اجرایی است.

در یک نظام سیاسی دمکراتیک که احزاب و سیاستمداران با ارائه سیاست ها و برنامه های پیشنهادی خود و از طریق انتخاب شهروندان در کرسی قدرت و سیاستگزاری قرار میگیرند, به همراه اختیار[9] تنفیض شده از طرف مردم, دو عنصر دیگر یعنی انتقال مسئو لیت[10] - در قبال اعتماد رای دهندگان - و همچنین هندسه خطوط پاسخگویی[11] حیطه عمل و ابزارکنترل سیاستگزاران را مشخص مینماید. چنین کرسیهایی که محل نشستن اصحاب سیاست هستند میبایست با تغییر احزاب در قدرت راکبان خود را عوض نمایند و عوض شدن انها عین اخلاق سیاسی و چرخش قدرت بر مبنای مردمسالاری است و خلاف ان غیر اخلاقی و موجب انسداد سیاسی در جامعه میشود. بزبان دیگر وقتی یک حزب یا جریان سیاسی با ارائه مانیفست و پلت فورمها وبسته های سیاستی و برنامه خود مورد اعتماد مردم واقع شده وبا اخذ اکثریت ارائ به قدرت میرسد و یا ترکیبی از ا حزاب با ارائه سیاستهای ترکیبی در یک ائتلاف قبل از انتخابات به قدرت میرسند در جهت حفظ و صیانت از ارائ و اعتماد مردم و همچنین حفظ ارتباط منطقی بین سه عنصر مسئولیت, اختیار و پاسخگویی و برای پیاده سازی سیاست های اعلام شده راهی جز سپردن کرسیهای سیاسی به اعضا و معتقدان به سیاست های حزب در یک نظام دمکراتیک نخواهند داشت. زمانی که بنا بر عدم کسب اکتریت ارائ در یک نظام پارلمانی دو یا چند حزب ناچار به ائتلاف در مرحله بعد از انتخابات گردند نیز این اصول همچنان پابر جااست و مردم میبایست بدانند که در قبال رای و اعتماد انها چه کسی و یا چه حزب و گروهی و به چه میزان پاسخگو است. با این توضیح باید اضافه کنم که اگر چه ائتلاف حزبی نشانه ای از جامعه اجماعی[12] وتوسعه یافتگی سیاسی محسوب میشود لاکن شعار دولت فراجناحی شعاری غیر دمکراتیک و مخرب است که در بین سه عنصر فوق الذکر جدایی افکنده و موجب غیر شفاف بودن خطوط پاسخگویی میشود. خلاصه اینکه پست های سیاسی پست هایی هستند که میبایست با عوض شدن جایگاه احزاب در قدرت راکبان خود را عوض نمایند. پست های موجود در کابینه دولت پست های سیاسی محسوب شده و اعضای کابینه دولت قطعا شامل چنین شرایطی میباشند. ایجاد هر گونه ناهمگونی سیاسی در کابینه که منجر به ناهمگونی سیاستی در دولت گردد برخلاف اخلاق امانت داری رای مردم به سیاست ها وبرنامه های ارائه شده در هنگام انتخابات است. تکثر در رقابت برای تشکیل دولت و کسب قدرت است که معنی دمکراتیک دارد نه ایجاد تکثر و ملقمه ای از سیاستهای ناهمگون برگرفته از ایدولوزی های سیاسی متفاوت و گاها متضاد درداخل یک دولت. دولت میباید وفادار به رای اکثریت باشد اگر چه دولت اکثریت حافظ حقوق اقلیت نیز در مفهوم دمکراسی تعاملی[13] خواهد بود. رئیس دولت نمیتواند در قبال عملکرد تک تک اعضای کابینه به بهانه اینکه اختیار انتخاب به هر دلیلی در دست او نبوده است از خود سلب مسئولیت نماید و در مقابل مجلس و مراجع ذیصلاح قانونا و اخلاقا پاسخگو خواهد بود و حزب یا جریان سیاسی حاکم نیز مسئولیت و پاسخگویی موازی در مقابل مردم و افکار عمومی را خواهد داشت. اگرچه احزاب میتوانند با هر ائتلافی خود را درمعرض رای مردم قرار دهند ولی بعد از انتخابات ائتلاف فقط بر مبنای میزان و وزن رای مردم است که میتواند بین احزاب برای کسب پست های سیاسی و تشکیل دولت و با سهم و مکانیسم مشخص پاسخگویی شکل بگیرد.

در مقابل پست های تکنیکال یا خدمتگزاران مدنی[14] واقع میگردند که میبایست نوعا غیر سیاسی بوده و در جهت حفظ تجربیات سازمانی از امکان ثبات بالایی در هنگام تعویض دولت ها برخوردار باشند. بزبان دیگر راکبان این پست های غیر سیاسی با تغییر دولت ها و سیاست ها نمیبایست تغییر کنند چرا که انها سیاستگزار نبوده و بیشتر عوامل اجرایی سیاست های ابلاغ شده به نظام اجرایی محسوب میگردند. قسمتی از پست های مدیریت ارشد در وزارتخانه ها , و سازمانهای فنی و حجم انبوهی از پست های مدیریت میانی در اکثر وزارتخانه ها و تقریبا همه پست های کارشناسی در سازمانهای دولتی شامل این منطق و قاعده میباشند [15]. طبیعی است که شرایط احراز چنین پست هایی معطوف به توانمندیهای شخصی در داشتن ترکیبهای متفاوت از مهارتهای ادراکی وبرنامه ریزی تا اجرایی بوده و نحوه انتخاب انها میبایست از طریق مسیر انتخاب طبیعی[16] در فرصتهای برابر یعنی انجام فراخوان عمومی و ازمون و مصاحبه و امثالهم در تطبیق با نیازها و اهداف سازمان باشد. دلایل تعویض یا برکناری این افراد در این پست ها نیز شامل دلایل تکنیکال از جمله اثبات ناتوانی یا عدم انجام مسئولیت های محوله یا تخلفات سازمانی در مرجع ذی صلاح مستقل از سازمان مربوطه میبایست صورت گیرد. هرگونه دستکاری خارج از این اصول موجب افزایش عدم قطعیت عدم ثبات عدم امنیت و شروع نظام تاراج مدیریتی میگردد.

نظام تاراج اگرچه بدلیل عدم شفاف سازی منطقی حیطه پست های سیاسی و کارشناسی در سالهای قبل و بعد از انقلاب کم و بیش رواج داشته و لطمات جبران ناپذیری به بدنه کارشناسی کشور وارد نموده است لاکن رشد چشمگیر این پدیده در سالهای گذشته صورت مخرب وسرطانی و کاتاستروفیک بخود گرفته و با سیاسی دیدن و تلاش در جهت سیاسی کردن همه موقعیت ها و پست های مدیریتی و برنامه ریزی و کارشناسی موجب اغاز تلاشی نظام سیاستگزاری و اجرایی کشور گردیده تا انجا که در یک اقدام بهت اور بجای اصلاح نقاط ضعف و کمبودها موجب فروپاشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نفی صد سال سابقه برنامه ریزی توسعه ملی و سه دهه تجربه مدیریت بعد از انقلاب اسلامی گردیده است.

دولت اینده نه تنها بار ترمیم این ناهنجاری های ساختاری را به عهده خواهد داشت بلکه مسئولیت ایجاد عزم ملی و کسب حمایت مراجع سیاستگزار در حاکمیت برای برداشتن قدمهایی جدی در درمان این عارضه توسعه نیافتگی و توقف ماشین خرد کننده تاراج در نظام مدیریت کشور را خواهد داشت.

Dunleavy, P. and C. Hood (1994). "From old public administration to new public management." Public Money and Management 14: 9-16.
Hill, M. and C. Ham (1997). The policy process in the modern state. London ; New York, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.

[1] Spoils system
[2] Catastrophic policies
[3] Uncertainty
[4] Inaction policies
[5] Interactional policies
[6] Monitoring
[7] Gradual-Incremental-Rational
[8] Political posts
[9] Authority
[10] Responsibility
[11] Accountability lines
[12] Consensus society
[13] Deliberative democracy
[14] Civil servants
[15] این نوشتار در صدد بحث و بررسی اکادمیک در موضوع تفاوتهای مابین رویکرد های مدیریت سنت وبری و مدیریت دولتی نوین و پارادایم سیاستگزاری عمومی در موضوع مورد بحث نبوده و سعی شده است این نوشتار شیوه غیر اکادمیک و با زبان نیمه تخصصی جهت استفاده کاربران علاقمند در محیط وب نوشته شود.
[16] Natural selection mechanism

2009-04-06T12:21:00.000-07:00

باراک اوباما روز جمعه در استراسبورگ برای مردم زیادی که در یک استادیوم برای دیدار او جمع شده بودند ایرادسخنرانی داشت و به سوالات انها پاسخ میداد. در حین سخنرانی گفت: ما فکر میکنیم که بین امنیت ما و ارزشهای ما تضادی وجود ندارد و با اشاره به ایجاد زندان گوانتانامو توسط دولت بوش تاکید کرد که برای رسیدن به امنیت نمیتوانیم ارزشهای خود را فدا کنیم. و موکدا تاکید کرد که ما با خفظ ارزشها میتوانیم به امنیت برسیم .

سیاستی که اوباما پیگیر ان است و این سخنان گواه صادقی بر ان میتواند باشد اگر برای اینده دنیا مفید باشد برای ایران معنی دیکری میتواند داشته باشد. اوباما به وضوح در پی بازسازی وجه مخدوش شده امریکا در بین افکار عمومی جهان است و با شیوه مدیریت سیاسی بسیار حساب شده و مدبرانه ای که از اغاز کمپین انتخابات ریاست جمهوری در امریکا تا به امروز داشته است در این کار بی توفیق نخواهد بود. نیل به این هدف که در یکسال اینده میتواند مخقق شود اغاز ایجاد فشار سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی بسیار بزرگی بر روی کشور ها و گروههایی خواهد بود که در افکار عمومی جهان مخل بی منطق نظم جهانی تلقی شوند. سخن در باره حق یا نا حق بودن این اتفاق نیست بلکه موضوع پیش بینی روند در حال شکل گیری و هشدار نسبت به خطر بالقوه ان است. انچه مسلم است با رویکرد دولت فعلی در ایران بازنده این بازی از الان معلوم است مگر انکه ملت و بزرگان قوم چاره ای باندیشند و شروع به اصلاحاتی واقعی از درون کنند تا امکان تعامل بهتر با جهان خارج و افکار عمومی جهان برای حفظ منافع ملی ایران و حضور در معادله جهان جدید با گفتمانی منطقی و اصلاح طلبانه که اثر بخش نیز خواهد بود فراهم گردد

پنجره سیاست بسوی عدالت

2009-04-03T16:17:00.000-07:00

در مسیر حیات تاریخی جوامع بنا بر تاثیر عوامل و متغیر های فراوان اجتماعی, سیاسی و اقتصادی پنجره های فرصتی باز میشوند که در دیسیپلین سیاستگزاری عمومی[1] به پنجره سیاست[2] معروفند. پنجره سیاست پنجره فرصتی است که امکان عملی کردن سیاست را به دولت و جامعه میدهد و البته باز و بسته شدن ان خود تابع قوانین و اصولی است که شناخت ان قدم اول درمسیر درست استفاده از فرصت ها است. جان کینگدان [3] در توضیح این اصول ناکید بر سرعت استفاده از پنجره دارد چرا که در صورت عدم استفاده بسته شدن پنجره سیاست را حتمی میداند[4]. و موکدا بر اینکه هیچ پنجره ای بی دلیل باز نمیشود و نیز باز نمیماند تاکید میکند . بنا بر نظر پیتر جان[5] عواملی که باعث باز شدن پنجره فرصت میشوند گاه قابل پیش بینی نیستند یا امکان پیش بینی انها فراهم نمیشود مانند حوادث طبیعی یا اجتماعی و سیاسی و گاه چون سیر منحنی های سیاست و ترندهای اجتماعی عواملی قابل پیش بینی اند. به هر حال انچه مهم است دانستن این نکته است که در هنگامی که پنجره سیاست باز میشود میبایست سیاست مهندسی شده ای در سوپ سیاست یعنی در مخزن سیاستهای بالقوه حضور داشته و اماده گذار به دستور کار باشد. اگر جز این باشد معمولا یکی ازچند حالت محتمل ذیل میتواند اتفاق بافتد

.
الف) در فقدان سیاست اماده و مناسب پنجره سیاست بسته میشود و فرصت از دست میرود.
ب)در مهلت کوتاهی که پنجره سیاست باز است سیاست دیگری که برای منظور و هدف دیگری در سوپ سیاست قرار گرفته بوده است و برای هدف جاری مناسب نمیباشد وارد دستور کار میشود.
ج) یک سیاست تعجیلی و فی البداهه که اثار و تبعات ان ناشناخته است ساخته شده و به دستور کار وارد میشود.

معمولا ترکیب های مختلف از گزینه های بالا میتواند تابلو انتخابهای سیاستگزاری در ایران معاصر را ترسیم کند. نتیجه حاصل میتواند عدم استفاده یا استفاده غلط یا تعلل در استفاده از پنجره فرصتهایی که گاه تحت تاثیر تقاطع یا تداخل عوامل و متغیر های مختلف بازمی شوندباشد. چه بسیارچنین پنجره فرصت هایی قبل از انکه سیاستمداران توانمندی استفاده از انها را ایجاد کرده باشند یا لمکان استفاده از انها را پیدا نمایند بسته می شوند و شاید دیگر هیچگاه گشوده نگردند.

در سالهای اول انقلاب بنا به دخالت مجموعه ای ازعوامل پیچیده از جمله بهم خوردن سازو کار و هاراکی قبلی قدرت و تعمیق گرایشات ناسیونالیستی- اگالیتاریانیستی در بین نخبگان و گسترش اموزه های قدسی-معنوی- انسانی در حوزه عمومی چنین پنجره های سیاستی یسرعت برای بسیاری از حوزه های توسعه ملی و خصوصا عدالت اجتماعی در ایران گشوده شدند. برای بعضی از حوزه های اجتماعی – تکنیکی که خواسته و نخواسته محل تجمع افراد صاحب صلاحیت و باهوش و علاقمندی شده بود که با درایت توانسته بودند سیاست درستی را فرموله کنند یا حتی سیاست موروثی قابل قبولی– که در نظام سیاسی سابق پنجره فرصت برای ورود پیدا نکرده بوده است- را از سیستم ایمنی انقلاب بگذرانند و در سوپ سیاست قرار دهند این فرصتها کارساز شد.

طراحی و اجرای نظام بهداشتی درمانی روستایی ایران در چنین فضایی و درزمان دولت میر حسین موسوی که نگاه و گفتمان غالب ان گفتمان اگالیتاریانیستی با هدف بسط عدالت اجتماعی بود امکان پیاده سازی و موفقیت یافت و در نتیجه با توجه به تابلو جمعیتی عصری کشور که دو سوم انرا جمعیت روستایی تشکیل میداد با ارتقای سریع شاخصهای بهداشتی قسمت بزرگی از اهداف اولیه بهداشتی کشور به نتیجه رسید و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پیشگامان ارائه خدمات اولیه بهداشتی [6] در جهان مطرح گردید و البته از این گذر مشروعیت کارامدی[7] نظام سیاسی تازه تاسیس اسلامی فزونی یافت. با اتمام زمان دولت موسوی این پنجره فرصت نیز با همان سرعتی که باز شده بود بسته شد و نظام ارائه خدمات اولیه سلامتی نیز در همان حالت کودکی و روستایی خود باقی ماند و تقریبا نه تنها هیچگاه نتوانست بصورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده به اهداف مرحله بعدی که گسترش در حوزه های شهری بود نایل شود بلکه امکان سازگاری خود با تغییرات محیط روستا را هم از دست داد. با رسیدن فضای تعدیل اقتصادی پنجره فرصت برای پزشکی بیمارستانی ارتودوکس با رویکرد ایجاد خدمات درمانی پیشرفته[8] باز شد و تمامی توجهات سیاستگزاران به جای بسط عدالت در سلامت به رشد خدمات بیمارستانی وخودمختار کردن بیمارستانها برمبنای ساز و کار بازار و وارد کردن تکنولوزیهای گران قیمت معطوف گردید.این تغییر رویه اگر چه در کوتاه مدت نتایج مفیدی در حوزه درمان داشت لاکن بخاطر دلایل متعددی که- بحث ان موجود لاکن ارائه ان از حوصله این نوشتار بیرون است- در عالم واقع و در بلند مدت نتیجه ای جزخودمختاری و تسلط پزشکان سهام داردر بخش خصوصی بر سیاستگزاری و مدیریت حوزه سلامت نداشت و نتیجه چه خوب و چه بد ان شد که الان هست.

یکی دیگر از مثالهایی که میتواند اهمیت استفاده از پنجره فرصت یا پنجره سیاست را نشان دهد موقعیت ایران در بعد از بازپس گیری خرمشهراز متجاوزین درجنگ ایران و عراق بود. چدا از مباحث ارزشی و کارشناسی پیرامون موضوع تاکید این مثال تنها معطوف به پنجره فرصتی است که بازپس گیری خرمشهر برای نظام سیاسی ایران ایجاد کرد. نحوه مواجهه با این پنچره سیاست / فرصت توسط سیاستمداران و فرماندهان صاحب رای بود که منجر به دست اوردها و پیامدهای بعدی گردید.

پنجره فرصت دیگری که بالقوه میتوانست دست اوردهای زیادی را برای نظام سیاسی ایران در حوزه توسعه ملی وروابط بین الملل ایجاد کند ریاست جمهوری اقای خاتمی بود ولی وقتی این پنجره باز شد اصلاح طلبان که امکان چنین پیروزی را حداقل در چنان مدت کوتاهی متصور نمیدیدند در شوک پیروزی فرو رفته بودند و در عالم تئوری و عمل سیاست های پخته مهندسی شده ای برای عبور از این پنجره سیاست وجود نداشت . انچه در طی ماههای بعد قابلیت ارائه یافت تنها پیش-سیاستهای اولیه اندکی در حوزه روابط بین الملل بود که نه نتیجه کار کارشناسی تیم روابط بین الملل ریئس جمهورمحسوب میگردید و نه نتیجه و حاصل کار کارشناسی حزبی که بصورت پلت فورم اماده شده باشد.[9] بلکه انچه موجود بود در واقع مجموعه ای ازمفاهیم فاخرو ارزشمندی بود که توسط گفتمان شخصی خود اقای خاتمی تحت عنوان گفتگوی تمدنها و حاشیه های پیرامون ان در حال ایجادبود. شاید تنها پیش سیاست هایی که در زمان انتخاب اقای خاتمی در دست زعمای اصلاح طلب موجود بودکه قابلیت ورود به فرایند سیاست گزاری رامیتوانست داشته باشد نتایج حاصل از مطالعات در مرکز مطالعات استراتزیک ریاست جمهوری در دوره اقای هاشمی بود. ولی متاسفانه هر دو دسته از این مفاهیم یا در چرخه انتخاب غیرطبیعی سیاستگزاری رسمی تحت تاثیر متغیر های غیر رسمی از گردونه انتخاب سیاست خارج شدند یا موقعی شکل سیاست بخودگرفتند که از پنجره فرصت خاتمی بدلایل داخل و خارج گفتمانی جز سایه ای کمرنگ چیزی باقی نمانده بود و لذا سیاست هایی هم اگر حاصل امد اکثرا امکان حضور در دستور کارو اجرایی شدن را نیافتند[10].

با این اشاره کوتاه باید نتیچه گرفت که از طرفی سیاستمداران , سیاستگزاران و مدیران ارشد کشور نیازمند شناخت ماهیت و مکانیزم کارپنجره سیاست و متغیرهای موثر در انند .عوامل و متغیر های متعددی که از منشا زمینه ای متفاوت سیاسی, اجتماعی, اقتصادی ,علمی ,فرهنگی , نظامی و بین الملل نشات میگیرند میتوانند در باز شدن و بسته شدن پنجره سیاست نقشی به فراخور بازی کنند. از طرف دیگر کشور نیازمند داشتن احزاب و نهاد های مدنی واقعی با ایدئولوزی های سیاسی شفاف و اعلام شده است تا امکان تعمیق در مفاهیم کشور داری و تجربه عملی سیاست سازی برای مردم و سیاستگزاری برای نخبگان فراهم گردد و مانیفست ها و پلت فور مها و سیاست های قابل فهم با قابلیت عملی شدن و ارزیابی شدن درسوپ سیاست و در برابر رای مردم گذاشته شود تا در صورت پیروزی پیش - سیاست های اماده ای برای ورود به مراحل نهادی فرایند سیاستگزاری و عبور به موقع از پنجره فرصت فراهم گردد.

امدن امروز میرحسین موسوی میتواند پنجره فرصت جدیدی باشد برای عبور سیاستهای مدبرانه ای که ارتقای عدالت و انتظام حقوق شهروندی را توامان با ایجاد بستری از امید و اعتماد ملی هدف گرفته باشد. مانیفست زیست مسلمانی ایشان میتواند سند بالا دست - اگر چه اولیه ای - برای بیدار کردن همت ملی درساختن پلات فورمهای توسعه ای در کشور باشد که اولین اثر ان کاهش ضریب بی ثباتی پنهان در فرایند توسعه کشور است. امدن میرحسین فرصتی است در ایجاد دولتی که اگر چه انتظار میرود همه منابع را در ریشه کنی فقر اقتصادی بسیج کند لاکن امید میرود تا تعریف فقر را تنها در فقر اقتصادی خلاصه نکند بلکه ریشه کنی فقر عدالت , فقر حقوق, فقر ازادی, فقر دانایی و فقر فرهنگی را که موجب محرومیت اجتماعی[11] انسانها میگردد[12] را نیز در زمره ریشه کنی فقر بداند و بشناسد و از طرف دیگر حیطه ازادی را نیزدردایره ازادی بیان خلاصه نبیند که ازادی شهروندان در دسترسی به عدالت [13]و صدا[14] و فرصتهای برابر[15] را نیز پاس بدارد و در راه نجات کشور ازبیعدالتی و بسط ازادیهای مشروع فردی- اجتماعی و ملی به مردی و اخلاق بکوشد.

نکته جالب انکه مطالعات اخیر در حوزه برنامه ریزی توسعه سیاستگزاران و دولتها را از تکیه صرف بر شاخصهای اقتصادی سنتی و تک بعدی چون میانگین ها و متوسط نرخ درامد سرانه بر حسب درامد ناخالص ملی در سیاستگزاری توسعه برحذر میدارد و در قدم اول وارد کردن سیاستهای ضد تبعیض و محرومیت زدایی و بهره وری از منابع را لازم دانسته و در نهایت اثر مولفه های اجتماعی فرهنگی و سیاسی از جمله مشارکت بهتر و وسیعتر مردم در حیات سیاسی کشور و داشتن دولتی کارامد و انسانی را در سرنوشت برنامه های توسعه غیر قابل چشم پوشی میداند[16]. رویکرد ا خیر سازمانهای بین المللی - که اغلب با فاصله زمانی رویکرد کارشناسان ملی برنامه ریزی در کشورهای فقیر را شکل میدهد - در توجه و تاکید براثر متغیر های تعیین کننده اجتماعی[17] در توسعه سلامت , اموزش ورفاه اجتماعی در همین راستا قابل ارزیابی است.

در پایان اجازه میخواهم تاکید کنم که امروزانتخاب موسوی به عنوان رئیس جمهور میتواند پنجره فرصتی را در مقابل چشمان نخبگان و مردم وحتی دنیای منتظر بگشاید که اگر این فرصت خوب درک و برنامه ریزی و مدیریت شود میتواند همزمان موجب گشوده شدن فرصتهایی بی بدیل در حوزه روابط بین الملل به روی ایران باشد. ریاست جمهوری میر حسین موسوی با بخدمت گرفتن تجربه سترگ سی ساله گذشته مدیریت کشوربه همراه همه کامکاری ها و ناکامی های ان و با تکیه بر خرد جمعی میتواند یکبار دیگرقسمتی ازپنجره فرصت بزرگی را که انقلاب به هزینه زیاد , و با ایجاد نوعی مکانیسم نقطه گذاری تعادل قبلی[18] , توانسته بود باز کند را مجددا باز نماید و نقش عنصر"عقل و تدبیر و جامع نگری و کفایت " رادر حوزه مدیریت عمومی کشورپر رنگترنماید البته اگر بتواند از دامهای فرا راه که نتیجه فقر و فساد و رانت و بی عدالتی و تضاد نامتوازن از طرفی و صف وانتظارات گروههای فشار و منافع قدیم و جدید از طرف دیگر است بدرایت و بدون تعارفات معمول گرفتار کننده بگذرد. البته کار سختی است که انجام ان نیازمند داشتن فلسفه سیاسی شفاف و معقول و برنامه ای علمی و عملی برای حوزه های توسعه ای کشور و دروازه هایی گشوده به روی همه احاد ملت است. امروز ایران نیازمند دولت اشتی ملی است با سیاست هایی که قوام از اعتدال و دانش یافته و با پرهیز از خودی و غیرخودی دیدن قاطبه ملت[19] موجب ایجاد مشارکت اجتماعی اثر بخش و وسیع در ابعاد ملی از جمله مشارکت نخبگان درسیاستگزاری و هدایت توسعه کشور با نهادینه کردن یک سیستم اجماع[20] گردد.

اگر چه ظرفیت ایجادچنین دولتی بدوش همه ملت خواهد بود اما پاسخگویی ان با سیاستمدارانی خواهد بود که با ایجاد موازنه مناسب بین مسئولیت- اختیار و پاسخگویی سبد اعتماد و رای ملت را بدوش خواهند کشید. برای ایجاد چنین دولتی عزم ملی لازم است و برای ایجاد چنین عزمی میبایست به ایجاد و افزایش اعتماد ملی[21] همت گماشت و مردم را از روزهای اول در تدبیر و مدیریت انتخابات و دولت بصورت خودجوش ولی سازماندهی شده مشارکت داد تا بتوان قدم در راه ایجاد نوعی حاکمیت مشارکتی[22] که با حکومت عوامانه عوامگرایانه پوپولیستی تفاوت ماهوی دارد گذاشت .در این راستا می بایست استراتزی های تغییر قدم به قدم رابا تفهیم افکار عمومی و گروههای مرجع در راستای ایجاد اجماع بیشتر و تضاد کمتربکار بست و به این نکته کلیدی توجه کرد که یافتن نقطه ارتباط دینامیک سنت و تغییر از اولویت اساسی در سیاست گزاری تحول و توسعه قرار دارد و اگر چه " اقدام در ایجاد تحول و تغییربدون توجه به سنت های رایج و احساسات و رفتار مردم میتواند منجر به شکست گردد ولی باید به این نکته دقت کرد که سازگاری تمام عیار با محیط نیز به معنی انصراف از ایجاد تحول و دگرگونی است[23]. و البته این نکته باریکی است که دقت در تلفیق عاقلانه و عالمانه و متعهدانه اصول زیست مسلمانی با پرنسیب های زندگی در جهان حاضر راگریز ناپذیر میکند و گرنه شرایط اویزان امروز جامعه ما که پای در سنتها و سردر تجدد دارد ادامه خواهد داشت و زمان حیاتی لازم برای توسعه درنوسان پاندولی بین پاره فرهنگهای سنت و تجدد در کشور پیش از پیش از دست خواهد رفت. در پایان امیدوارم که امدن موسوی فرصت باز کردن پنجره ای را بدهد که حاصل ان ارائه سیاستهایی برمبنای عقل و تدبیر و شواهد و در راستای حفظ و ارتقائ منافع ملی مردم ایران و توسعه ایران عزیز باشد.

References

Baldock, J., N. P. Manning, et al. (2007). Social policy. Oxford, Oxford University Press.
Caiden, N. and A. B. Wildavsky (1980). Planning and budgeting in poor countries. New York, Transaction Publishers,U.S.;.
John, P. (2000). Analysing public policy. London, Continuum.
Kingdon, J. W. (2003). Agendas, alternatives, and public policies. New York ; London, Longman.
Wildavsky, A. B. and N. Caiden (2001). The new politics of the budgetary process. New York, London, Addison Wesley/Longman.

[1] Public Policy
[2] Policy Window
[3] Kingdon 2003
[4] ‘the policy window is open for only a while, and then it closes’ (p.94). ...the windows often close as rapidly as they open’ (p.174).
[5]John 2000)
[6] Primary health care (PHC)
[7] Functional legitimacy
[8] Excellent medicine
[9]اصولا هیچ گاه در ایران احزاب و گروههای سیاسی دارای پلت فورم برای کشور داری و اداره و توسعه کشور نبوده اند و متاسفانه هنوز هم این ضعف ملی جبران نشده یا فضای جبران ان ایجاد نشده است.
[10] مراجعه به اسیب شناسی جریان اصلاحات: سرمایه اجتماعی و تضاد غیر متوازن –از اینجانب- روزنامه شرق تاریخ1384. 05 .06
[11]Social exclusion
[12] Baldock, Manning et al. 2007
[13] Social justice
[14] Voice ability
[15] Equal opportunity
[16] Caiden and Wildavsky 1980; Wildavsky and Caiden 2001
[17] Social determinants
[18] Punctuated Equilibrium
[19] Dividing the society
[20] Consensus system
[21] Trust building
[22] Participatory governance
[23] Caiden and Wildavsky 1980, p. 25

Rare Interview with the late Shahid Dr. Beheshtey. (Persian)

2007-06-12T06:27:00.001-07:00

مصاحبه بسیار جالبی با دکتر بهشتی در مورد قانون اساسی ایران و مکانیسمی که برای تهیه و تصویب ان میباست بکار گرفته می شد . توصیه میکنم با دقت گوش کنید.

Martin Luther King

2007-02-27T07:21:00.001-08:00

خادم بی نشان خالق نشان سینه یک ملت

2007-02-19T14:20:00.000-08:00

خادم بی نشان خالق نشان سینه یک ملت

خبررسید که اقای دکتر پیله رودی یکی ازاصلی ترین شخصیت های حوزه سلامت و همچنین محوری ترین عناصر بنیانگذار نظام بهداشتی درمانی کشور درسی سی یو بیمارستان قلب شهید رجایی بستری هستند. در رسانه های کشور که جستجو کردم هیچ خبری حتی یک سطر موجود نبود تا بگوید پیله رودی کیست.
در این مقال بنا بر احساس وظیفه فقط خواستم که اسمی از او در این دوران غریبی بزرگان برده باشم. اگرچه باور دارم که تعداد زیادی از دست اندر کاران و مدیران نظام سلامت کشوربا نام پیله رودی و میراث او اشنایند والبته در راس همه اقای دکتر مرندی که در نتیجه تلاش و کار مردی چون دکتر پیله رودی مدال سازمان ملل بر گردن اویخته دارد میبایست او را بهتربشناسد و میدانم که خوب میشناسد.
این نکته البته از لیاقت های دکترمرندی این وزیربا کفایت و خادم چیزی کم نمیکند بلکه بر ان میافزاید که هنر کار کردن با پیله رودی را داشت و چه تلاشی کرد که او و همکار بزرگوارش دکتر شادپوررا از حملات عده ای تند رو کوتاه نظر در امان نگه دارد. دکتر پیله رودی به همراه اعضای تیم همراه سالها عاشقانه کار کردند تا در اوج نابسامانی و انارشی ارگانایز شده شبکه ارائه خدمات بهداشتی ایران در میان خرابه های انقلاب و جنگ زینت سینه یک ملت و التیام درد میلیونها ایرانی دردمند در روستاها و بخش ها و شهر های دور و نزدیک کشورقرار گیرد.سیستمی که در سالهای بعد به عنوان تجربه ای بزرگ سترگ و مفید مورد اهتمام و تحسین سازمان جهانی بهداشت و کشورهای عضو قرار گرفت . شبکه ارائه خدمات سلامتی در ایران در میان اشنایان به موضوع به نام پیله رودی و شادپور شناخته میشود اگر چه اندو و خصوصا دکتر پیله رودی بزرگ امروز در اوج گمنامی ملی ونامهربانی بسر میبرد. امروز میلیونها ایرانی وامدار کار سترگ این پیرمرد مهربان و سخت کوشند و او البته کار خود را تنها انجام یک وظیفه میشمارد اگر چه هنوز از یاداوری تلخ و شیرین ان سالها اشک در گوشه چشمانش جمع میشود. دو سال قبل در سفری که به سازمان جهانی بهداشت در زنو داشتم یکی از مدیران ارشد سازمان که به عنوان مسئول زلزله بم از طرف سازمان مدتی در ایران بود نسخه ای پلی کپی از ترجمه کتاب شبکه بهداشت و درمان دکتر پیله رودی به من هدیه کرد با این تاکید که این کتاب را باید با طلا وزن کرد چرا که یکی از بهترین تجربیات در عرصه جهانی را تصویر کرده است و جویای حال نویسنده شد و من مانده بودم که چه باید بگویم. اگر چه تجربه پیله رودی را در این عرصه از تجربه مردان بزرگی چون پروفسور رهنما و دکتر شیخ الاسلام ودکتر برزگرو دکتر اسپندار و دکتر وکیل نمیتوان جدا گرفت اما با اطمینان میتوان گفت که نظام شبکه سلامت در بعد از انقلاب بدون داشتن نام پیله رودی بر پیشانی اصالت خود را از دست میدهد. سال گذشته در مکزیک برای بزرگداشت فردی که به عنوان بنیانگذار نظام سلامت معرفی میشد کنگره ای جهانی برگزار گردید و سران نظام پی اچ سی از کشورهای مختلف دنیا دعوت گردیدند تا در مراسمی که با حضور دکتر ماهر ریئس پراوازه سازمان جهانی بهداشت در دهه 80 میلادی و به افتخار همکار مکزیکی برگزار میگردید حضور بهم رسانند. و انصاف حکم میکند که ما متاسف از حال و روزگار خود باشیم. چرا که بدرستی میتوان ادعا کرد کاری که پیله رودی در این کشور در اوج بهم ریختگی انجام داد اگر از کار همتای مکزیکی بزرکتر نباشد کوچکتر نبوده است . پیله رودی انقدر بزرگ است که در اندازه بزرگداشت های معمول در ایران نگنجد. اما این نکته چیزی از وظیفه حداقل نخبگان جامعه کم نمیکند . بزرگداشت پیله رودی به معنای تبدیل سیستم بهداشت و درمان کشور به گاو مقدس نیست چه انچه او و همراهان دانشمند او میخواستند با انچه تحت فشارهای سیاسی متعدد به شیر بی یال و دم واشکم تبدیل شد فاصله بسیار است. البته بگذارید موضوع نقد نظام سلامت موجود را مبتنی بر شاخصهای سلامتی و توسعه ای دهه های مختلف و در مقایسه با کشور های دیگر منطقه به مقال دیگری بگذاریم و در این مجال پی سخن خویش گیریم. امااشاره به این نکته خالی از لطف نخواهد بود که در سال 59 وقتی کار طراحی شبکه شروع شد میزان مرگ کودکان زیر یکسال به رقم وحشتناک 104 در هر هزار تولد زنده میرسید و امید بزندگی ایرانیان 57 سال بیشتر نبود. موقعیتی و خیم که در طی سالهای بعد از استقرار شبکه شاخص اول به 32 و شاخص دوم به 70 سال (مطابق امارسازمان جهانی بهداشت) تبدیل شد. چیزی که برای کسی چون پروفسور پییر برمن معروفترین استاد اقتصاد بهداشت دانشگاه هاروارد و بانگ جهانی موجب شگفتی بود و در سال 1998 در دیداری حضوری اذعان میکرد که ما میدانیم که چنین اتفاقی در ایران افتاده است اما نمیدانیم چگونه. دست اوردی که سال گذشته پروفسور بلوم رئیس دانشکده بهداشت عمومی هاروارد تجربه ایران در بعد از سالهای انقلاب را شگفتی پی اچ سی خوانده بود چیزی که با تفکر تلاش و برنامه ریزی وایران گردی نقطه به نقطه چنین مرد صبور و مقاومی درکنار درایت و حمایت وزیری چون مرندی وبا ایثار جان و عمر و سلامتی و با هزینه نان بربری و پنیر و چای شیرین در زیر بمباران دشمن و اموزش و بکارگیری هزاران بهورز اجتماعی حاصل شده بود.اگر چه خود دکتر پیله رودی بهبود شگفت انگیز امار های سلامتی کشور را نتیجه توسعه اجتماعی کشور میداند ولی بی تردید نقش سیستم ارائه خدمات و اموزش بهداشت در این مسیر و حتی در خود توسعه اجتماعی و انسانی کشور نقش برجسته و ویزه ای بوده است. امروز پیله رودی پیر و شکسته شده است و البته به همان اندازه نظام شبکه سلامت کشور پیر و شکسته شده است. اما یک تفاوت بین این خالق و مخلوق وجود دارد اولی تنها و در گمنامی در بخش مراقبت های ویزه بیمارستان قلب شهید رجایی بستری است و هیچ سرودی در این کشور بنامش نواخته نمیشود و دومی هنوز به عنوان گل سینه جلیقه دولتمردان ایران در روزهای نمایش بکار می اید. ایرانیان همه انهایی که سالمند و تندرست و فرزندانی شاداب و سالم دارند وامدار بذل سخامتمندانه سالهای جوانی دکتر پیله رودی هستند ومروت ایجاب نمیکند او در این روزها تنها بماند.
دکتر حمید بهلولی
انگلستان
فوریه 2007 مصادف با بهمن 1374

Philosophy: Philosophy of mind

2007-01-18T06:38:00.000-08:00

Philosophy: Philosophy of mind

مردی از شرق قربانی دو تیغه متقابل بنیادگرایی مهاجم

2006-09-08T15:47:00.000-07:00

انچه در روزهای اخیردر کشور اتفاق افتاد گذشته از ریشه ها و نیات سیاسی بازیگردانان وکوتاه بینی زائد الوصف بازیگران خطر شمشیرآخته بنیادگرایی راآشکارتر و ملموستر کرد. اماج مردی بود که در اوج خطر ایران را برای سالها بیمه کرده بود و خویش را در مهمترین نشست سران جهان در سازمان ملل(1998) مردی امده از شرق از خواستگاه تمدن تابان بشری و مهد پیامبران الهی از ابراهیم تا محمد معرفی کرده بود. گفته بود او از سرزمین نجیب و باشکوه ایران به نمایندگی از طرف ملتی بزرگ و نامی که بخاطر تمدن باستانی اش و نقش برجسته و متمایزی که در ایجاد و توسعه تمدن اسلامی داشته شهره است امده است تا ملتها را برای صلح و گفتگو فرا بخواند. ارزوی او اگر چه حداقل تا کنون فرصت نیافته است تا در قالب یک پارادایم در جهارچوبی اکادمیک تئوریزه شود لاکن حداقل جامعیت تئوری برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون را در عالم نظر با مشکل مواجه کرد و ازمیزان استیلای ان برافکار عمومی جهان کاست و صد البته تست انرا از طرف قدرتهای مسلط جهانی برای سالها عقب انداخت. فکرو زبان فاخر اونه برای ایرانیان که برای جهان اسلام موجب مباهات گردید و منش اورفتار کشور امریکارا در مواجهه با ایران تحت نوعی کنترل قرار داد تا انجا که البرایت ناگزیر از عذرخواهی در مورد انجام کودتای 28 مرداد32 در ایران گردید. در هنگام ایراد خطابه خاتمی در سازمان ملل خانمی از قبیله بنیادگرایان سکولار ناطق را به شکنجه گری و قتل متهم کرداما تنها اوعرض خود برد و زحمت خود افزود همانگونه که امروز خواهر دوقلوی اوکه بر تیغه روبروی قیچی نشسته است در تهدید و ایراداتهام خیانت به خاتمی همان راه را میرود. دو تیغه قیچی اگر به ظاهربرهمند لاکن بر دوریک محور میچرخند واز یک نوع ابشخور اب میخورند وبه یک اندازه با تندی و تعب ریسمان عقل میبرند و ترازوی عدالت میشکنند. راستر بگویم امروز اینان که بر کجاوه حکومت تکیه زده پرده دری پیشه کرده اند بر بلندای شتر حکومت ننشسته اند که این بلندا همقد درک و توان امثال منشی دیروز دفترریاست در دانشگاه تهران نیست بلکه این شتر است که خوابانده شده است وکوتاه قدان بنامش خطابه میخوانند. شکی نیست که خاتمی به عنوان نماینده راستکردار و راست گفتار ملت ایران در تاریخ سرافرازخواهد ماند و بلندای قامت او امروز در دنیا فراختر از سرپنجه خاک الود اینان است . یاد خاتمی چون همه مردان و زنان نیک سیرت و روشن ضمیر و ازاده این دیار از امیرکبیر و دهخدا و ستارخان گرفته تا مصدق وخمینی هر کدام به مرتبت خود بدور از غبار زمان در خاطر ملت ما بکرامت و بزرگی خواهد ماند. خاتمی امروزتازه در اغاز راه است نه در پایان ان . اغاز راهی که ملت ایران برای ازادی و عدالت و صلح انتخاب کرده است وکدام سفیر بهتر و امین تر از او میتواند این ندا را در گوش جهان چکامه کند والبته انچه گذشت درد زایمان فرهنگی طول کشیده ملتی است که باید کشید چه میتوان کرد . در خاتمه بی مناسبت نیست درد دل کمال الملک را شنیدن و دوباره فهمیدن که در هنگامی که در پایان هفت سال هنرورزی که به خلق تابلوی تالار ائینه انجامید با دسیسه حکومتیان به دزدیدن جوهری از تخت طاووس متهم گردید در هنگام تفتیش بدنی توسط مفتش خطاب به ناصرالدین شاه گفت : فرنگیان از من صدها دارند و چه پاس میدارند و شما با من یکی چه ها که نکردید. بخوانید این فراز را از روزنامه نیورورک تایمز که همزمان با نطق خاتمی در سازمان ملل در سال 1998 انتشار یافته است.

"Allow me to speak here as a man from the East, the origin of brilliant civilizations and the birthplace
of Divine Prophets: Abraham, Moses, Jesus and Mohammed, peace be upon them all," Khatami said. "I come from the noble land of Iran, representing a great and renowned nation, famous for its age-old civilization as well as its distinguished contribution to the founding and expansion of the Islamic civilization."
As he spoke, a woman burst past guards into the General Assembly hall and screamed that Khatami was a murderer and torturer. The woman, identified by United Nations officials as Laila Jazayeri, a 37-year-old Iranian, was subdued by the United Nations security police, who handcuffed her and strapped her to a wheelchair before turning her over to the New York police.
A block away, about 2,000 demonstrators representing the United States-based National Council of Resistance of Iran protested Khatami's visit and demanded the overthrow of the Teheran Government. The protesters were joined by Senator Robert Torricelli, the New Jersey Democrat, and two Democratic Representatives, Carolyn Maloney of New York and Robert Menendez of New Jersey.

مردی در این عکس غایب است

2006-09-08T06:19:00.000-07:00

Millennium Assembly of the United Nations was held in September 2000, adopting the Millennium Declaration that led to an establishment of MDGs
The strategy succeeded to the Millennium Development Goals (MDGs), which are the development goals for the entire global community in the 21st Century.

نشست رهبران در سازمان ملل در سال 2000 که به نام تعین اهداف هزاره سوم در جهت مبارزه با فقر و ...در جامعه جهانی تشکیل گردیده است در خاتمه عکسی به یادگار گرفته است . در انگلیس این عکس توسط فمنیستها با انتقاد به اینکه تنها 7 زن در جمع لیذرهای دنیا وجود دارند به بورد دانشگاها چسبانده شده است اما انچه جالب است از همه کشورها رهبر رئیس جمهور پادشاه یا حداقل نخست وزیری مثل طارق عزیز از عراق در این جمع حضور دارد و قد بلند فیدل کاسترو با وجود کلینتون در صف اول خود را در صف بعدی به چشم میکشد. اما از ایران رئیس جمهور با اینکه در نشست حضور داشته است غایب است چرا؟ احتمالا باید منتظر ماند تا خاطرات اقای خاتمی از سالهای طوفانی حکومتش چاپ شود تا علت این امر نه چندان غیر مهم را دریافت.

برترین دانشگاه سال دنیا

2005-12-06T06:12:00.000-08:00

امسال دانشگاه منچستر انگلستان به عنوان برترین دانشگاه سال دنیا انتخاب شد.بدین مناسبت نخست وزیر انگلستان تونی بلردر یک حضور ویزه تلویزیونی به جامعه انگلیس و دانشگاهیان منجستر تبریک گفت.انگلیس در نظر دارد که دانشگاه منچستر را به اولین ابر دانشگاه دنیا تبدیل کند و در این مسیر این اولین دستاورد ان بوده است که بعد از تلاش مستمر پنج ساله بدست امده است.از همین جا میتوانید پیام تونی بلر که با شعف فراوان ایراد گردیده است را ببینید.

ایران و دانش تکنولوزی زیستی- نقدی از منظر سیاست بر کزارش مجله ساینس

2005-10-23T04:17:00.000-07:00

مجله معتبر
Science
در شماره 5742 مورخه 16 سپتامبر 2005  گزارشی از وضعیت و رشد دانش در ایران تحت عنوان
"An Islamic Science Revolution?"

به چاپ رسانده است که خواندنی است . البته انچه در این گزارش بر ان تاکید و تکیه شده است پیشرفت قابل توجه ایران در بیوتکنولوزی بوده است . انچه به ظرافت باید گفت این است که طرح این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است.
اول از جنبه کاملا تکنیکی که در محیطی خنثی و بدون بار گزارشی از یک مجله معتبر علمی به میزان پیشرفت علمی یک کشور در حال توسعه در زمینه های  علمی صرف های تک مثلا بیوتکنولوزی میپردازد . طبیعی است که چنین گزارشی میتواند موجب ایجاد اشتهار علمی برای کشور هدف گردیده و فضای مناسبی رادر جهت افزایش و تسهیل مراودات دو طرفه علمی در سطح بین الملل برای ان فراهم کند  و البته از طرفی دیگرافزایش توجه  و حمایت بیشترسیاستگزاران داخلی به حوزه مطرحرا فراهم اورد و حتی چه بسا موجب سرمایه گزاریهای بیشتر از طرف سازمانهای جهانی و کشورهای خارجی گردد. از دیگر اثرات مثبت ان میتوان به ارتقائ روحیه و تلاش علمی محققان در حوزه مطرح شدهنیز اشاره کرد و صد البته همه اینها میتوانند نتایج بسیار خوبی برای توسعه علمی فنی و زیستس کشور فراهم نمایند .و از انجا که همه اینها تحت سیاستهای درست سیاستگزاران و زحمات و تلاش محققان محقق میشود حقیقتا میبایست برای محققان ایرانی افرین گفت و زحمت انها را پاس داشت.
اما جنبه و رویکرد دومی که میتواند در مورد چنین گزارشهایی مورد مداقه قرار گیرد از جنبه سیاست شناسی و علوم سیاسی و روانشناسی اجتماعی و روابط بین الملل است. در این نوع نگاه باید دید که انتشار چنین گزارشهایی که موید این پیام است که ایران با سرعت و سرمایه گزاری تمام در بیوتکنولوزی به پیش میرود چه پیامهای غیر مستقیمی را به جهان مخابره میکند ایا این پیام شبیه گزارش پیشرفتهای علمی ایران در حوزه علوم هسته ای نیست. از انجا که همین امروز در دانشگاههای کانادا و امریکا و با شدت کمتری در اروپا تمامی دانشجویان کشورهای خاص و از جمله ایران که در بیوتکنولوزی تحصیل و تحقیق میکنند تحت نظارتهای محسوس و غیر محسوس ویزه ای هستند و بانک های اطلاعاتی مخصوصی برای انها در حال فراهم شدن است و گسترش حوزه بیوتکنولوزی در چنین کشور هایی در زیر عینک شک و بدبینی است ایا انتشار پیشرفت علمی ایران در بیوتکنولوزی اماده سازی افکار عمومی برای هدف بعدی فشار سیاسی بر روی کشور در جهت محدود کردن دسترسی محققان و مراکز تحقیقاتی و غیره به مواد و منابع علم در جهان  و ایجاد فشارهای نرم و سخت مستقیم و غیرمستقیم بیشنرنمی تواند باشد؟ من نمیگویم هست اما سخن اینجاست که موضوع از این جنبه نیز قابل تحلیل میتواند باشد و در مقابل ان از همین الان میبایست سیاست های درست که موجب ریختن اب به اسیاب رقبا نگردد اتخاذ گردد و بی تدبیر در این حوزه های پیچیده تحت تاثیر تبلیغات قرار نگرفت. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در دنیای پیچیده ای زندگی میکنیم که هر روز پیچیده تر میشود و وارد شدن و بازی کردن دراین بازی -جبری در ورود و اختیاری مشروط در سرود است لذا اگر از ورود گریزی نیست اما طراحی بازی نیازمند داشتن استراتزیها و سیاستهای معقول قابل دوام و در عین حال منعطف و بهره بردن از سیستم مانیتورینگ دقیق و علمی ترجیحات سیاسی وافکار عمومی و مدیا در این روزگار است و ان دقیقا چیزی است که رقبای مسلط در هزاره جدید از ان بیشتر و دقیقتر استفاده می برند .
اصل گزارش مجله ساینس را در پست بعدی بصورت فایل
Pdf
میتوانید دریافت کنید.
والسلام

Social indicators

2005-10-09T12:11:00.000-07:00

با دیدن این شاخصهای اجتماعی- حمعیتی - سلامتی  این سوال به ذهن میاید وضعیت و جایگاه ایران در تطبیق با این شاحصها چگونه است؟ سوالی که جواب مختصر ان در پستهای بعدی به فراخور حال و بضاعت اندک اینجانب خواهد امد.

Social indicators from OECD's Society at a Glance, 2001 edition*
  General context indicators includes: G1 - National income; G2 - Fertility rates; G3 - Old-Age dependency ratio; G4 - Foreigners and Foreign-born population; G5 - Asylum seekers and refugees; G6 - Divorce rates; and, G7 - Lone-parent families
  Self-sufficiency indicators includes: A1 - Employment; A2 - Unemployment; A3 - Jobless youth; A4 - Jobless households; A5 - Working mothers; A6 - Retirement ages; A7 - Activation policies; A8 - Spending on education; A9 - Early childhood educationand care; A10 - Educational attainment; A11- Literacy; A12 - Replacement rates; and, A13 - Tax wedge
  Equity indicators includes: B1 - Relative poverty; B2 - Income inequality; B3 - Low paid employment; B4 - Gender wage gap; B5 - Minimum wages; B6 - Public social expenditure; B7 - Private social expenditure; B8 - Net social expenditure; and, B9 - Benefit recipiency
  Health indicators includes: C1 - Life expectancy; C2 - Infant mortality; C3 - Potential years of life lost; C4 - Disability-free life expectancy; C5 - Accidents; C6 - Older people in institutions; C7 - Health care expenditure; C8 -Responsibility for financing health care; and, C9 - Health infrastructure
  Social cohesion indicators includes: D1 - Strikes; D2 - Drug use and related deaths; D3 - Suicide; D4 - Crime; D5 - Group membership; D6 - Voting; and, D7 - Prisoners

Garbage Can Theory and Health Policy Making in Iran

2005-09-27T06:23:00.000-07:00

ادامه- انالیز مدل سیاستگزاری در ایران- نگاهی به یک نوع سیاست از دو وزیر از دو دولت مدعی اصلاح طلبی و اصولگرایی

گروه تحقیقی متشکل ازکاهن مارچ السن تحقیق اولیه جالبی را در موضوع چگونگی سیاست گزاری  وتصمیم گیری در دولت فدرال امریکا در سال 1976 به انجام رسانده اند. انها در نتیجه این تحقیق فضای سیاستگزاری موجود را ظرف اشغال

(Garbage can)
نام نهاده اندو البته تعاریف و یافته های اولیه ای را ارائه نموده اند  که نقش یافته های اولیه مندل در زنتیک را در ذهن تداعی میکند یافته هایی که در هر دو محیط سراغاز نوعی نگاه متفاوت به انسان و اجتماع گردیده است. اگر چه اصل این تئوری ساده تر از ان است که بتواند پیچیدگیهای گیج کننده درون جعبه سیاه سیاستگزاری (استون 1953و1965و1990) را توضیح دهد با اینحال همواره  به عنوان یکی از تئوریهای مطرح در موضوع تصمیم گیری در سازمان (دفت 1998) مورد عنایت ویزه بوده است. اگر چه در حوزه علوم سیاسی و سیاستگزاری از تئوری ظرف اشغال تنها به عنوان شروع نا خداگاه یک نوع نگاه جدید که موجب زدن جرقه ای در ذهن کینگدان (1974) و بعد ها پیتر جان (1998)  دروامگیری ازپادایم تکامل کلان و خرد داروین (1859) وداوکینز(1976) گردید میتوان یاد کرد. و البته بایداعتراف نمایم که ارائه مدل چند جریان مداخله ای تکاملی سخت- نرم-جلوه (بهلولی 2005) توسط اینجانب که به منظور رمزگشایی جعبه سیاه استون در حال اماده سازی برای انتشار است گوشه چشمی نیز به این تئوری داشته است اگر چه قرابت ان با رویکرد تکامل نوین بیشتراست .در اینجا باید اذعان داشت که فرضیه تکامل نومبتنی بر واحد های بنیادی فرهنگ  که شناخت  و بکارگیری قوانین میمتیکس وزنوم اجتماعی را در استین خود دارد خویشاوندی منطقی با تئوری پیشنهادی کاهن مارچ اولسن داشته و امروزه توانسته است توجه  شماری از اندیشمندان و محققین و انستیتو های تحقیقاتی را به خود جلب کند و میرود که راه دستکاریهای میکرو برای دستاوردهای ماکرو را در عرصه علوم و حیات اجتماعی پیش نهد.
تئوری ظرف اشغال که در ترجمه فارسی کتاب ریچارد ال دفت به خم رنگرزی و کشکول ( پارساییان و اعرابی 1379) معنی شده است سه جریان اصلی یعنی جریان مشکل جریان تکنولوزی وجریان راه حل  را به عنوان جریانات اصلی شکل دهنده دستورو خطی مشی معرفی میکند و طرق تماس انها با همدیگر را کاملا شانسی و مبتنی بر تصادف براورد میکند. در نگاه این تئوری این سه جریان در ظرف اشغالی که نمونه تمام عیار یک محیط سیاسی اجتماعی مبتنی بر بینظمی انارشیک سازمانیافته است ریخته میشوند و به تصادف همدیگر را می یابند راه حلها برای حل مشکلات نیست که ساخته و اتخاذ میشوند بلکه راه حل ها ساخته شده ودر دست و استین گروههای مختلف  اماده است و تنها دنبال مشکلی میگردند تا وجود خود را توجیه کنند و اگر چنین مشکلی به صورت تصادف در این محیط وجود داشته باشد فرصتی خواهد بود تایک راه حل پیش ساخته به عنوان خطی مشی از این خم رنگرزی به بیرون بتراود و به عنوان سیاست غالب مطرح گردد و اگر با تکنولوزی انسانی سازمانی اجتماعی نیز جفت شده باشد شانس بیشتری برای ماندگاری بیشتر خواهد یافت که البته اکثرا چنین نمیشود و به همین دلیل سیاستهای پایداری در این جوامع و محیطها حاصل نمیگردد.و البته این عدم پایداری نه بخاطر تغییر و تلاطم محیط که بخاطر ضعف ساختاری خود سیاست است. البته اگر چه این نظریه در دهه 80 شرایط دولت فدرال امریکا را توضیح میدهد لاکن امروز به درستی با شرایط کشور های جهان سوم که بخاطر تشفی خاطر در حال توسعه نامیده میشوند قابل انطباق است و البته ایران عزیز ما هم مستثنی از این قاعده نیست. انچه در قدم بعدی کینگدان به این تئوری افزود انرا برای مطالعه محیط کلان تر در سطح حاکمیت مطابق کرد وضمن انکه قاعده ای را برای ترکیب تصادفی در داخل یک سوپ خطی مشی وضع کرد و البته خود جای پای ماندگاری رادر توسعه رویکرد تکاملی در حوزه مطالعات   سیاست وسیاستگزاری برای دهه های بعد از خود به یادگار گذاشت.
.حال با مقداری ساده سازی
( (simplification
ترکیبی از این دو  تئوری  یعنی تئوری ظرف اشغال و تئوری کینگدان را برای تجزیه و تحلیل یک نوع سیاست گزاری از دو وزیر بهداشت و درمان در دو دولت  در ایران بکار میگیریم.
اولین جریانی که هر دو تئوری انرا معرفی میکنند جریان مشکل است. در نظام بهداشت و درمان ایران که بگونه ای با اموزش پزشکی نیز ادغام گردیده است مشکلات مختلف مبتنی بر محور های مختلف در سوپ تصمیم گیری در جریانند قسمتی از این مشکلات در لایه های زیرین تر و قسمتی در لایه های بالاتر در چرخش و تصادم و ساختن مشکلات کمپلیکه و پیچیده هستند . در این سوپ گاه مشکلات متناقضی نیز دیده میشوند مثل سرریز نیروی انسانی متخصص و خالی بودن قسمت وسیعی از پستهای بهداشت و درمانی در نقاط محروم- واین به این معنی است که موضوعی مثل انباشت نیروی انسانی متخصص در رده های مختلف که میبایست برای حل مشکل بکار میرفت به خاطر ضعف ظرفیت سیاستگزاری وساختارنظام تصمیم گیری در کشور خود به مشکل جدیدی تبدیل شده است- که البته ترکیب این دو مشکل با هم و با دیگر مشکلات از جمله مثلا  سیاستهای نظام هماهنگ پرداخت موجب ایجاد مشکلات پیچیده –کمپلیکه و کلاف گونه شده است. به هر ترتیب جریان مشکل جریان اولی است که در این سوپ جاری است . جریان دوم جریان سیاست به معنی پلتیکس است جریانی که در ایران بسیار فعال و مبتنی بر یک منحنی سینوسی   طی طریق میکند و بشدت تحت تاثیر دو جریان دیگر یعنی ایدئو لوزی و منافع قرار میگیرد. جریان سیاست قدرت بسیار زیادی در تصمیم گیری ها و سیاست گزاریها ایفا مینماید به صورتی که حریان مشکل در کنار ان تقریبا محو میشود . جریان سوم جریان راه حل ها است و چون یک سر این جریان به منابع مالی وصل میشود و به شدت با جریان منافع در تعامل است قسمت عمده ای از سیاسیون و بوروکراتها را در خود مشغول میکند. واقعیت این است که این سه جریان اصلی به اتفاق جریانات فرعی در ظرف اشغال یا کشکولی که فضای سیاستگزاری کشور را میسازد منفردا در داخل سوپ سیاستگزاری در جریانند و منافع (منافع ایدئولوزیک-تا منافع گروهی و فردی) عامل اصلی و اولیه تصمیمات و سیاستها هستند و البته جریان سیاست نقش اساسی در مطرح شدن یک مشکل و راه حل بازی میکند. نوعا اصالت به راه حل داده میشود تا به مشکل. هر فرد یا جریانی راه حل خود را که مثل اچارفرانسه به هرمشکلی میخورد را در استین دارد و مشکل بهانه ای برای مطرح کردن راه حل ورسیدن به منافع است. جریانهای سیاسی و امد و رفت قدرتهای سیاسی در نهادهای قدرت رسمی با فاصله اندکی مشکلات مختلفی را به عنوان مشکلت ملی مطرح و راه حل از پیش اماده را که در اصل کارکرد دیگری دارد را ارائه میکنند و با تغییر صاحب قدرت مشکل و راه خل عوض میشود ولی قصه اصلی همچنان باقی است. در مثالی که در بالا ذکر شد اقای دکتر پزشکیان محصول یک جریان سیاسی بود و راه حلهای پوپولیستی او از سالهای قبل اماده بود. قسمتی از مشکلات لایه های رویی در سیستم را میشناخت . فردی بشدت ایدیولوزیک بود و شخصا امکان و استعداد درک پیچیدگیهای این محیط و سازمان پیچیده را نداشت –انچه را که کسی مثل مرندی بوفور داشت-  او خود فردی سیاستمدار نبود-  در حالی که وزیر باید باشد- ولی توسط یک جریان سیاسی برای پاره ای منافع  خاص با تعمد اورده شده بود- در اصل جریان پشت سر او دارای دو سر سیاسی در یک طرف ویک سر بوروکرات در طرف دیگر بود که اولی دنبال منافع سیاسی ودومی بشدن دنبال منافع مالی ووجاهتی و شخصی بود در اصل اینکه ایشان چه میخواهد بکند اصلا موضوع صحبت نبود و البته ویزگیهای شخصی ایشان-سادگی و سلامت فردی و عدم الودگی های سابق و سهم نخواهی مادی و سابقه جبهه و جنگ وسابقه  مدیریت پر فشار-  فردی مورد قبول را برای ان جریانات فراهم میکرد. خطی مشی یا راه حل مشکل جنازه در بیمارستان نتیجه عملی انطباق این جریانات در کشکول سیاستگزاری بهداشت و درمان ایران بود و نتیجه نیز ایجاد چهار سال  پر تنشترین دوران برای حوزه سلامت ایران بود. درگیریهای دامنه دار وتشتت بی مانند و تضادهای بی بازگشت حتی دریکی ازبظاهر عالیترین حوزه های تصمیصم گیری در بخش بهداشت و درمان یعنی شورای معاونین وزارت حاکی از تضاد منافع بین اعضا بود که هرکدام راه حل اماده خود را در استین داشته و دنبال مشکلی برای مطرح کردن ان میگشت وجریانهای متفاوت سیاسی هرکدام از انها را ساپورت میکردند. در نهایت انچه در چنین شرایطی امکان حصول نداشت تصمیم گیری و سیاستگزاری معقول و مبتنی بر شواهد و ارائه راه حلهای قابل حصول برای مشکلات شناسایی شده و طبقه بندی شده مبتنی بر هراکی اولویت وهزینه-اثربخشی در جهت ایجاد توسعه پایدار در بستر زمان بود. در دوره جدید یعنی دوره وزارت فردی از جریان سیاسی اصولگرایان-سنتگرایان  نیز گویاچیزی عوض نشده است و البته نمیتواند نیز عوض شود و منطق حاکم ادامه همان منطق و شیوه سنتی ریشه دار است و فقط در این بازی جای جریانات سیاسی عوض شده است نه نقش انها. خطی مشی همانگونه ایجاد میشود که در زمان پزشکیان ایجاد میشد -حتی عدم تجربه کاری وزیر جدید نسبت به پزشکیان بمانند تجربیات محدود استانی پزشکیان نقش عمده ای در این بازی ندارد.ارائه راه حل ارتقا بهداشت مساجد در ملاقات با مراجع معظم همانقدر سیاسی است که ارایه مثلا ارتقائ جایگاه بهورزان در خدمات بهداشت ودرمان در ملاقات با بهورزان و خدمتگزاران سطوح اول ارائه خدمت و یا یا سخن گفتن در مورد راهکار ایجاد شغل برای پزشکان عمومی در ملاقات با انها و امثالهم. طبیعی است که در اینگونه سیاستگزاری
   SWOT ANALYSIS
معنی پیدا نمیکند و اگر هم انجام شود برای رسیدن به جوابهای از پیش تعیین شده و پیدا کردن مشکل برای توجیه راه حل اماده در استین است . در اصل راه حلها یا به تعمد یا به تصادف مشکلی را در ظرف اشغال یا کشکول برای توجیه خود پیدا میکنند و جریانات سیاسی- ایدولوزی و منافع راهبر واقعی سیاستگزاری اند. در پایان باید اذعان داشت که نوشتار بالا با ساده سازی بسیار انجام گردیده است تا چهارچوبی عمومی را به نقد بگزارد و الا تجزیه و تحلیل واقعی موضوع نیازمند استفاده از شبکه تئوریک
CPATN
  بهلولی (2005) برای انالیز وجوه مختلف
Institutional, Structural, Behavioural, l, Political, etc,
مدلهای سیاستگزاری ایران است.
و من الله التوفیق
دکتر حمید بهلولی

دو وزیر- دو دولت- یک نوع سیاست

2005-09-21T10:32:00.000-07:00

در اولین روزهایی که اقای دکتر پزشکیان به عنوان وزیر بهداشت و درمان کار خود را -بعد از مجلس معارفه ای غیر متعارف که بروشنی عنوان کرده بود که سیاست نمیداند و هنر او در بیل زدن است -در دولت اصلاح طلب اغاز کرد مطابق عادت مالوف وزرا - خصوصا در وزارت بهداشت و درمان - خواستار تحول اساسی در ارائه خدمات بخش سلامت و اموزش پزشکی گردیدو از انجا که تجربه سالها مدیریت دانشگاه استانی را در کارنامه خود داشت- و از قضا جزو روسای موفق دانشگاههای علوم پزشکی در نوع خود محسوب میشد- اصلی ترین مشکل ارائه خدمات را که تصمیم به حل ضربتی ان در سطح کشور گرفته بود اینگونه عنوان کرد :چنازه های مردم در بیمارستانها باقی می ماند بعد از این هیچ بیمارستانی حق نگهداشتن جنازه هابه دلایل مالی از جمله نداشتن تصویه حساب را ندارد و باید سریعا به ورثه تحویل شود.در این راستا ایشان مهمترین معاونت برنامه ریزی وقت یعنی معاونت توسعه مدیریت و منابع را که میبایست به رسالت حود یعنی توسعه دانش و مهارتهای مدیریت کلان-خرد و توسعه و تکامل سازمان و توسعه منابع انسانی و غیره مرتبط باشد مسئول رتق و فتق این دستور وزارتی یعنی غیره غیر مرتبط کرد و البته اگر چه انچه حاصل امد هیچگاه گزارش نشد اما انچه درادامه اینگونه سیاستگزاری برای کشور حاصل شد نه تنها چیزی بر داشته ها نیافزود بلکه میزان متنابهی از ان کم کرد.حاصل وضعیتی بود که انها که در جایگاه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اصلاح طلب دست ایشان را از ریاست دانشگاه تبریزگرفتند و بر تخت وزارت نشاندنددرنیمه راه فهمیدند که چه کرده اند و در پایان راه حاضر نبودند به شهادت خودشان جلسه ای را با شنیدن سخنان ایشان به سر اورند. واقعیت ان بود که در نظامی که علت های ریشه ای مشکل در نظام علی خود دارد از این قبیل مشکلات فراوان است که کمترین ان میتواند موضوع مطرح شده باشد. طبیعی است که ریشه ها را باید در فلسفه سلامت و تامین اجتماعی حاکم- نا کارامدی نظام اقتصادی و نظام تامین و تخصیص منابع مسلط-تسلط نظام تاراج "اسپویل -وبری معکوس"در مدیریت بخش به تبع از مدیریت کشورو فقدان حاکمیت واقعی دولت و غیره جستجو کرد و البته صدها محصول معوج حاصل ان ریشه ها است و بهترین شاهد ان همین ماجرا است.
- . گفتیم تا شاهدی برای وزیر جدید بهداشت و درمان اورده باشیم که بهداشت مساجد را اولویتی خاص بخشیده است. اگر جه بهداشت مساجد لازم است اما بهداشت همه محیطهای عمومی دیگر هم شاید با اهمیت بیشتری لازم است چون سطح تماس بیشتری با جمعیت هدف مستقیم و غیر مستقیم پیدا میکنند. بنده توصیه میکنم که ایشان تنها یکبار( و نه بیشتر که وظیفه وزیر این نیست) سری به اسلامشهر بزنند تا معنی بهداشت محیط را به عینه در کوی و برزن ببینند والبته اگر به کارگاههای حرفه ای بروند با بهداشت حرفه ای اشنا میشوند و اگر در رستورانهای بین راه غذا تناول نمایند از بهداشت محیط عمومی و بهداشت غذا متاسف میشوند و با اینهمه اینها همه از جمله معلولها هستند نه عللی که باید بمرارت و ضرافت و با مطالعاتی عمیق و علمی شناسایی واصلاح شوند و صد البته نظارت عالی براصلاح همه این موارد به عهده معاونین فنی وزیراز جمله معاون سلامت است و برای وزیر به عنوان عضو سیاسی کابینه و دولت و هماهنگ کننده فرا بخشی و نماینده دولت در ارتباطات جهانی حوزه سلامت رسالت و ماموریتهای مهمتری در قانون پیش بینی شده است.
اما اگر بخواهم اینجا به علت العلل نابسامانی حوزه بهداشت و درمان و اموزش پزشکی که البته جدا از حوزه های دیگر مدیریت و خدمات عمومی نیست مبتنی بر تحقیق و پزوهشی وسیع و چهارساله که در بین سالهای 1376 تا 1380 در ایران مدیریت کرده ام و 13 جلد از مجلدات ان چاپ و منتشر شده است و چه مبتنی بر تحقیق دانشگاهی تئوریک واکسپریمنتال عمیقی که در دانشگاههای خارجی انجام داده ام به اختصار اشاره کنم ناچار باید انگشت اشاره به طرف نظام تصمیم گیری و سیاست گزاری حاکم در کشوربگیرم. در واقع همین مدل سیاستگزاری و تصمیم گیری که حاصل ان سیاست ها و تصمیماتی دفعتی-ضربتی-فردی و ناشناخته و ناپخته و البته موقتی و ناماندگار که همراه با اثراتی مخرب و ماندگار توسط مدیران ارشد با تعلقات سیاسی متفاوت اتحاذ میشود علت العلل اکثر نا بسامانی ها ی زنجیره ای در نظام ارایه خدمات عمومی است. در اینجا اجازه بدهید با در نظر داشتن دو مثال بالا از دو وزیر در دو دولت ظاهرا با مشی ها و علایق متفاوت سیاسی یعنی اصلاح طلب و اصولگرا سراغ انالیز علمی این مدل سیاستگزاری واحد برویم .
:
ادامه دارد

Main Approaches in Sociology: An Overview

2005-08-30T15:27:00.000-07:00

Main Approaches in Sociology: An Overview
This review aims to explain main approaches in sociology moreover offering an argument in advantages and disadvantages of theories in comparison.
Early Evolutionary Theory
This theory of social change was based on the assumption that all societies develop from simple, 'small-scale' beginnings into more complex industrial and post-industrial societies. This development process was thought to be unilinear, that is, there was one line of development from simple to complex. It also assumed that the changes inherent in this development were all 'progress'. This theory emerged around the time Charles Darwin was publishing his theories on the origin of species; that biological species evolved from the simple to the complex and that there was 'survival of the fittest'. Evolutionary theorists applied these ideas to societies - a concept which fitted very comfortably with this colonial era when Britain and other colonising countries were heavily involved in bringing their "superior" advanced form of society to more "primitive" societies, in exchange for their raw materials, trade goods, etc. Ethnocentrism was rife during this period and early Evolutionary theorists reflected the prevailing ideology, legitimising, through their theoretical explanation of social change, the political and economic ambitions of the colonial powers. Early evolutionary theory described change, rather than explained it and ignored the many patterns of development which were occurring - which were, in reality, as diverse as the countries themselves.
While Early Evolutionary Theory became discredited once anthropological data was published describing the diversity of change in modernising societies, Modern Evolutionary Theory still exists. This more updated version sees sociocultural evolution as the tendency for social structures to become more complex over time. It also acknowledges that this process in multilinear and that change occurs in different ways and at different rates. Modem Evolutionary Theory concedes that change is not always necessarily progress, and that it will not inevitably produce greater happiness for all the people concerned. Unlike Early Evolutionary Theory, Modern Evolutionary Theory does attempt to explain change, arguing that the main source of change is a shift in subsistence/production, each change resulting in greater productivity, which in turn leads to greater economic surplus and thus more distributable wealth. This leads to improved living standards, population growth, cultural diversity and further development.
Functionalist Theory (often called Structural Functionalism): Functionalist theory assumes, on the whole, that as societies develop, they become increasingly more complex and interdependent. Functionalist theory emphasizes social order rather than social change. Talcott Parsons viewed society as consisting of interdependent parts which work together to maintain the equilibrium of the whole, rather like the human body with its interdependent organs working for the health of the entire organism. Key concepts of this theory are those of differentiation and integration. Differentiation occurs as society becomes more complex but the new institutions must be integrated with each other into the whole. In other words, change occurs (differentiation of institutions, for example, to take over functions of previously non-differentiated institutions) but structures within society change or emerge to compensate. The new structures are integrated to ensure the smooth functioning of society. Social order requires that members of society work towards achieving order and stability within the society and Functionalist Theory asserts that this is the most desirable social state for people. The assumptions are:
• all members accept their roleso all members accept the moral values of their society• 'social order' is achieved through complex processes of socialisation, education and sanctions• history is seen as a series of phases through which societies progress. Each phase is characterized by an increase in rationality• 'social facts' can be studied as 'objective facts' or 'social laws'
Limitations of this theory are that it really only attempts to explain institutional change. During the decades of the 1940s and 1950s, which were relatively placid, the functionalist view of society as a balanced system that integrated small but necessary changes was quite consistent with the times. However this social theory quickly lost credibility because it proved inadequate to explain the rapid upheaval and social unrest of the late 50s and 60s. Like Early Evolutionary theory, it assumes that change is progress, although there are disagreements between Functionalist theorists.
Conflict Theory - Marxism (Marx and Engels) Marxism also saw itself as offering a 'scientific account' of change but, in opposition to Functionalism, this focused on the premise that radical change was inevitable in society. Marxism argued that the potential for change was built into the basic structures of society, the relationships between social classes, which Marx saw as being intrinsic to the social relations of production. According to Marx, eventually society reaches a point where its own organization creates a barrier to further economic growth and at that point, crisis precipitates a revolutionary transformation of the society, for example, from feudalism to capitalism, or from capitalism to socialism. Marxists believed that social order was maintained through socialisation, education and ideology. Thus control is maintained to suit the vested interests of powerful groups and as the interests of these groups change, so does society. Change is therefore ongoing until crisis point is reached and transformation occurs. While Marx focused on class conflict specifically, modem conflict theorists have broadened their explanation of change to social conflict generally. While Conflict Theory is useful in explaining significant events in history and ongoing changing patterns of race and gender relations, it struggles to adequately explain the dramatic impact of technological development on society or the changes to family organisation.

Symbolic Interactionism
Symbolic Interactionism developed as an alternative to Functicnalism, emphasising that social interaction is symbolic in nature and that social reality is constructed by the peopleparticipating in it, rather than by 'external laws' (Herbert Blumer; Peter Berger). This concept follows the Weberian premise that 'social reality' is different from 'natural reality' because it is symbolic and socially constructed. Because Structural Interactionism sees social reality as neither objective nor external (as the natural world is) they reject the idea that social reality is objective and needs to be studied as such. Symbolic Interactionists argue that people give meaning to events and objects and that those people agree about these meanings. It becomes irrelevant what is 'really' happening, because the participants are engaged in interpretive processes and it is these that shape their perceptions of the world. (Participant Observation is a favourite research method of Symbolic Interactionists.)
Post-Modernist Social Theory (also called Post-Structuralism) Post-Modernism argues that both social reality and knowledge is socially constructed. Post-Modernism rejects 'general' or overarching explanations of change, which rely on the premise of a single total social system or assumptions about class or gender power. PostModernists see power as dispersed and localised, rather than hierarchical and directed from the top down. For Post-Modernists, there are many 'knowledges' and 'ways of knowing', multiple sets of moral rules and ethics, which people in society tap into at their local level. Authority structures may attempt to assert their knowledge and way of doing things) but they do this, not from any intellectual or moral authority, but through political strategies of coercion (ridicule, exclusion), leading to the use of their definition of 'normal' to define what is 'abnormal'. At the micro-level, the out-group is defined by definition of the in-group. Micropower is located within institutions, which use language and practices to control people. Post-Modernists view society, therefore, not as a total system but as an aggregation of fragments. They see post-modern society as the next phase after modern, post-industrial society, so in this sense Post-Modernists are viewing social change in terms of stages that societies go through. In terms of social theory, they confine their analysis to post-industrial societies and rarely attempt to analyse the whole of society, preferring to focus on its component parts, such as institutions like the family, prisons, hospitals etc.
Recent social theorists, for example, Anthony Giddens (1990), see a crucial distinction between pre-modern and modern societies based on our dependence on increasingly complex and extended social relationships. These rely on 'expert systems' with which we have no face-to-face relationship. In the past, people relied on, or were dependent on, the people with whom they had the closest relationships, for example, spouses, family etc. In modern society, we are increasingly becoming independent within traditional relationships (for example, women pursuing a career path concurrently with their husbands) while becoming increasingly dependent on people with whom we have no relationship (for example, when we catch a plane, we are dependent on the 'expertise' of pilots, ground crews, traffic controllers etc.)
Other recent social theory especially the discussion coming out of America, focuses on forms of collective behaviour as a force for change. While this discussion isn't necessarily formalised as social theory, it is perhaps worthwhile to look at the role of social movements in the change process. For this purpose, "social movement" is defined as a large number of people who come together as part of an organised effort to bring about, or resist, social change. Institutionalised forms of political action are usually important to these groups in the achievement of their goals. There are several types of these movements, ranging from Reformist or Revolutionary groups, through to Reactionary movements (resisting change rather than working towards change). Study of social movements has ranged from micro-level studies, which examine the motives and aspirations of individuals within these movements, to organisational-level studies. Resource Mobilisation Theory argues that a social movement cannot be sustained simply by discontent with existing structures. The social movement must manipulate discontent and efficiently manage it through the aggregation and distribution of resources (money and labour). For a social movement to succeed, there must be an adequate resource base. This can come from participants directly or 'sponsors'- people or groups outside the social movement who may be sympathetic to the 'cause' (conscience supporters), share common goals with the social group, or have a vested interest in the social movement's success. The social movement must have organisers who can garner this resource support and organise the participants and their activities, utilising existing social infrastructure to achieve the goals of the movement. Resource Mobilisation Theory emphasises the interaction between resource availability, the goal preferences of the movement and the entrepreneurial activities of the organisers in mobilising participants and supporters.
A central fact of recent social theory is the movement away from overarching, 'grand' theory towards the partial, the fragmented. It has been, and still is, problematic to try and construct theories which attempt to explain everything - the relationship between social change and all aspects of society. The 'grand theories' of the past arose out of the ideologies of their periods - it may be said in the future that 'fragmentation' theories like Post-Modernism have come out of what is increasingly becoming the 'me' era. Social theories aren't instruments or tools by which people can examine societies and cultures; they are themselves 'culture', the products of the life experiences and locations and cultural milieu of their proponents. They rely on perspectives, they are open-ended; they are metaphors for societies (Beilharz: 1992). Nevertheless, social theory is important because it attempts to address the human condition in change. Theories generalise, but this does not mean that they should totalise or systematise. Social theory offers a way of operating in the world, helping us clarify norms and values, political and economic understanding and the relationships of these things.

مفهوم همبستگی ملی :تحلیلی تئوریک مبتنی بر نظریه تالکوت پارسونز

2005-08-27T11:56:00.000-07:00

http://rezaspaces.blogspot.com/2005/07/blog-post_112201414599469994.html

مفهوم همبستگی ملی عبدالرضا شاه محمدی

منظور از همبستگى ملى هماهنگى ميان اجزاى تشكيل دهنده كل نظام اجتماعى است. در جوامع سنتى پيوند هاى گوناگونى از قبيله تا مذهب و حكومت موجب همبستگى جامعه مى شد اما در عصر جديد، نوسازى و تحولات صنعتى ميان اجزاى متجانس و همبسته قديم ناهماهنگى به وجود آورده است. از اين رو مسئله حفظ همبستگى در سطح فرهنگى، اجتماعى و ملى يكى از موضوعات اصلى مورد علاقه در جوامع و نظام هاى در حال گذار است. روند نوسازى و صنعتى شدن به فروپاشى پيوند هاى سنتى مى انجامد ولى از سوى ديگر پيوند هاى مدرن به سهولت استقرار نمى يابند. در چنين شرايطى سياست گذارى براى حفظ همبستگى، اولويت مى يابد. چنانكه اشاره شد همبستگى وجوه گوناگونى دارد و در سطوح فرهنگى، اجتماعى و سياسى مطرح مى شود. به علاوه همبستگى مفهومى نسبى است و درجات مختلفى از آن حوزه هاى مختلف قابل تصور است. همبستگى اجتماعى در مفهوم بسيار اساسى و حداقل آن هيچ گاه از ميان نمى رود و جز در شرايطى بسيار استثنايى، وضع هابزى جنگ همه بر عليه همه پديد نمى آيد. از سوى ديگر همبستگى كامل به معناى فقدان هرگونه ناهماهنگى در نظام اجتماعى هم در عالم واقع رخ نمى دهد. بنابراين مى توان حدودى نسبى براى سنجش همبستگى جوامع و نظام هاى اجتماعى در نظر گرفت، يعنى مى توان از درجات بالاتر و پائين تر همبستگى سخن گفت و عوامل نوسان در اين درجات را بررسى كرد. به علاوه از انواع همبستگى هم سخن به ميان آمده است. برخى از نويسندگان از چهار نوع همبستگى سخن گفته اند: همبستگى فرهنگى يعنى اشتراك كلى در ارزش ها، همبستگى هنجارى يعنى هماهنگى ميان ارزش هاى فرهنگى و شيوه هاى رفتار، همبستگى ارتباطى يعنى گسترش ارتباطات در كل سيستم اجتماعى و همبستگى كاركردى، يعنى وابستگى متقابل اجزاى نظام يا عدم تغاير ميان آنها. همبستگى ملى مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سياسى تر سه نوع آخر از اهميت بيشترى برخوردارند.نظريه كلاسيك در باب همبستگى همان نظريه اميل دوركهايم، جامعه شناس فرانسوى است كه از دو نوع همبستگى در فرآيند تحول جوامع سخن مى گفت: يكى همبستگى ابزار گونه يا همبستگى ارزشى، فرهنگى و هنجارى كه ويژگى جوامع سنتى تر است و دوم همبستگى اندام وار كه همبستگى كاركردى ميان اجزاء نظام اجتماعى است.جوامع سنتى بر پايه اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرن تر مى شوند شباهت جاى خود را به تفاوت مى سپارد. در جوامع سنتى اجزاء به واسطه ارزرش ها و عقايد مشترك و يكسانى همبستگى و تداوم پيدا مى كنند كه به نظر دوركهايم وجدان جمعى را تشكيل مى دهد. البته هيچ جامعه اى بر شباهت كامل يا تفاوتى مطلق استوار نيست، بلكه منظور دوركهايم عرضه انواع مثالى جوامع است.همبستگى اندام وار در جوامع پيشرفته تر مبتنى بر وابستگى متقابل اجزاء به صورت كاركردى است. با گسترش تقسيم كار اجتماعى، نوع همبستگى و روابط اجتماعى و اخلاقى مردم تحول مى يابد. بنابراين در جوامع مدرن بايد انتظار نوع ديگر از همبستگى را داشت كه با همبستگى مبتنى بر شباهت سنتى اساساً تفاوت دارد. در جوامع در حال گذارى مانند ايران بايد براى احياى همبستگى در مفهوم مدرن و كاركردى آن انديشيد. هر چه تمدن و فرهنگ پيشتر مى رود ضرورت ايجاد همبستگى كاركردى و اندام وار افزايش مى يابد. در جوامع پيشرفته تر حفظ همبستگى سنتى معمولاً مستلزم توسل به قوانين سركوبگرانه و يكسان ساز است در حالى كه با گسترش همبستگى اندام وار، چنين قوانينى جاى خود را به قوانين ضامن حقوق فردى و جمعى مى دهند. همبستگى اندام وار و كاركردى عمدتاً در ميان نقش ها و گروه ها رخ مى دهد، در حالى كه همبستگى ابزاروار و فرهنگى ميان عناصر فرهنگى و عقيدتى برقرار مى شود. اينك سه نوع اصلى همبستگى را كه در همبستگى ملى گرد مى آيند، بررسى مى كنيم.• همبستگى هنجارىهمبستگى هنجارى به ويژه در آثار تالكوت پارسونز جامعه شناس آمريكايى مطرح شده است. همبستگى هنجارى وقتى پديد مى آيد كه عناصر اصلى نظام فرهنگى يعنى ارزش هاى مشترك جامعه در ساختارهاى نظام اجتماعى نهادينه شوند.چنانكه خواهيم ديد يكى از عناصر بحران همبستگى ملى در ايران، فاصله فزاينده اى است كه ميان ارزش هاى صورى و كردار اجتماعى پديد آمده است. بحران همبستگى در اين مورد به معنى فقدان رابطه اندام وار ميان سطح و عمق نظام اجتماعى است. همبستگى هنجارى هم در سطح كل سيستم اجتماعى و هم در سطح سيستم هاى فرعى مطرح مى شود.اين مفهوم را مى توان در سطح ارزش ها و عملكرد هرگروه (مثلاً روحانيت، روشنفكران) و هر نهاد اجتماعى (مثلاً دانشگاه يا دولت) بررسى كرد.با گسترش جمعيت و نارسايى دستگاه هاى آموزش مشكلات فزاينده اى بر سر راه درونى سازى هنجار هاى اجتماعى در فرد پديد مى آيد و اين خود بر دامنه بحران همبستگى مى افزايد. يكى از اهداف اصلى سياست گذارى در همبستگى ملى كوشش براى نزديك سازى هنجارهاى رسمى و كردارهاى واقعى است. ضعف قدرت و گفتمان موجب اتباع هنجارها از كردارهاى رايج مى گردد و اين خود بر بحران همبستگى مى افزايد در حالى كه قوت گفتمان به پيروى بيشتر كردارها از هنجارها مى انجامد. در خصوص اين بحران مطالعات اندكى در ايران صورت گرفته است. همبستگى هنجارى بر طبق مطالعات موجود با ثبات سياسى و اجتماعى، استمرار نظام اجتماعى و معنادارى زندگى رابطه نزديكى دارد.• همبستگى كاركردىحاصل عملكرد مثبت و يا اجراى كار ويژه هاى اجزاء هر سيستم اجتماعى است. در نتيجه اجزاء با يكديگر روابط متقابل و مكمل پيدا مى كنند و نقش ها، سازمان ها، گروه ها و ديگر عناصر نظام اجتماعى به تعادل متقابل مى رسند. همبستگى كاركردى مهمترين شكل همبستگى در نظام هاى اجتماعى مدرن است و اصولاً براساس الگوى بازار و يا كنش عقلانى معطوف به هدف مبتنى است. در اين نظام ها ميزان تخصص و نيز ميزان وابستگى متقابل افزايش مى يابد.ضعف يا قوت اين نوع همبستگى در سراسر سيستم يكسان نيست.در عين حال همبستگى كاركردى مستلزم ميزان استقلال نسبى در مورد اجزاء يا سيستم هاى فرعى است. پس همبستگى كاركردى نيازمند وابستگى و استقلال نسبى هر دو است. اگر مكانيسم هاى لازم براى حفظ استقلال نسبى اجزاء در كار نباشد احتمال منازعه و آسيب رسيدن به همبستگى كلى افزايش مى يابد. چنانكه قبلاً اشاره شد همبستگى كاركردى همان همبستگى اندام وار از نظر دوركهايم است. همبستگى كاركردى و اندام وار اساساً از نظام اقتصادى يعنى هنجارهاى مربوط به مالكيت، قرارداد، روابط بازارى و غيره برمى خيزد، در حالى كه همبستگى مكانيكى و فرهنگى در جوامع معاصر محصول عملكرد حكومت است. با گسترش روابط اجتماعى مدرن نياز به همبستگى كاركردى شرط اصلى حفظ همبستگى سيستم در سطح كلان خواهد شد و امكان حفظ همبستگى ابزارى و شباهت، محور كاهش مى يابد. يكى از مشكلات اساسى همبستگى ملى در ايران كوشش براى ايجاد همبستگى مكانيكى در عصرى است كه جامعه به همبستگى كاركردى و اندام وار نياز فزاينده اى پيدا مى كند.• همبستگى ارتباطىاز اين ديدگاه ارتباطات و رسانه ها نقش عمده اى در دستيابى به وفاق و همبستگى در جوامع مدرن دارند. همبستگى تنها به واسطه ارزش هاى مشترك فرهنگى و نهادهاى اجتماعى حامى آنها، به وجود نمى آيد بلكه چنان ارزش ها، هنجارها و نهادهايى بايد در شبكه اى از ارتباطات گسترده قرار بگيرد .جوامع مدرن و يا در حال نوسازى داراى مركز و پيرامون هستند و يكى از عرصه هاى گسيختگى اجتماعى و يا ضعف همبستگى بر حول همين محور پديد مى آيد. همبستگى در عصر جديد بدون بهره گيرى از وسايل ارتباطى در سطحى گسترده حاصل نمى شود. ميان وسايل ارتباطى جديد، افكار عمومى سازمان يافته، و همبستگى ملى ارتباط نزديكى وجود دارد. با اين حال نقش وسايل ارتباطى در ايجاد و گسترش همبستگى ملى بايد در پرتو تمايز ميان همبستگى ابزارى و شباهت پايه و همبستگى كاركردى و اندام وار در نظر گرفته شود.ميان همبستگى ارتباطى و همبستگى كاركردى پيوندى اساسى وجود دارد. به عبارت ديگر مفهوم همبستگى ارتباطى ميان دو مفهوم همبستگى هنجارى و همبستگى كاركردى پيوند ايجاد مى كند و به آنها وحدت مى بخشد. با اين حال به نظر برخى صاحب نظران همبستگى ارتباطى ثانوى و ابزارى، و خود قائم به همبستگى كاركردى است. گسترش همبستگى ارتباطى از لحاظ توسعه سياسى، به افزايش كارآمدى در حوزه فرآيند هاى تصميم گيرى مى انجامد. دستگاه هاى ارتباطى در ايران برخى كارويژه هاى لازم براى همبستگى ارتباطى( مثل بسيج وفادارى هاى گسترده) را ايفا كرده اند ولى مشكل اصلى آنها پذيرش تصور همبستگى شباهت - محور به جاى همبستگى كاركردى بوده است. همچنين در بحث از ارتباط ميان اشكال همبستگى، استدلال اصلى اين است كه همبستگى ارتباطى كم با همبستگى هنجارى پائين ملازمت دارد. آنومى در نظريه دوركهايم خود يكى از عوارض ضعف در همبستگى ارتباطى است.• دولت و همبستگى ملىدستگاه حكومت در وجه قانونگذارى و اجرايى و قضايى قاعدتاً نقش عمده اى در ايجاد و حفظ همبستگى در سطوح مختلف دارد. همبستگى خود محصول ساختار قدرت است. ميان همبستگى و ساختار دولت مدرن رابطه نزديكى وجود دارد.دولت مدرن در پيدايش هويت ملى و مليت به عنوان چارچوب همبستگى در عصر جديد نقش اساسى داشته است. پيش از پيدايش دولت مدرن در همه جا، هويت هاى اجتماعى پراكنده موزائيك مانندى برقرار بود. به دلايل مختلف دولت هاى سنتى دغدغه ايجاد هويت جامعه اى يكسانى نداشتند، اما دولت مدرن به منظور دستيابى به اهداف اصلى خود در فرآيند نوسازى و توسعه اقتصادى و اجتماعى، نيازمند تعريف اتباع و جمعيت تابع خود بر حسب ملاك هاى مشترك بود. از اين رو برخلاف تصور رايج كه تكوين هويت ملى را در پيدايش دولت هاى مدرن مؤثر مى داند، ساختار قدرت دولت مدرن خود در تكوين و تشكيل هويت ملى و مليت به عنوان چارچوب همبستگى اجتماعى در عصر مدرن نقش عمده را ايفا كرد. در جوامع در حال توسعه امروز هم بنا به همين استدلال بايد علت اساسى ضعف در همبستگى اجتماعى و ملى را در ضعف ساختار دولت مدرن و قدرت سياسى در اين كشورها جست وجو كرد. تقويت ساختار دولت مدرن لازمه تقويت مبانى همبستگى اجتماعى است.در ادبيات علوم سياسى مجموعه سياست هاى معطوف به ايجاد و تقويت همبستگى ملى، با عنوان ملت سازى شناخته مى شود.ساده ترين نوع ملت سازى موجب پيدايش نهادهاى ملى مشترك ارتباطات و نهادهاى وحدت بخش مى گردد. مسئله ايجاد و تقويت همبستگى ملى در كشورهاى در حال توسعه پس از زوال استعمار مطرح شد و به عنوان شرط اصلى نوسازى و توسعه سياسى عنوان گرديد.در شرايطى كه مليت و دولت ملى به مفهوم مدرن واحد اصلى زندگى و مناسبات سياسى در سطح بين المللى است، تقويت همبستگى ملى شرط تقويت موضع دولت ها در آن مناسبات است.يكى از مشكلات همبستگى ملى در ايران پس از انقلاب اسلامى، ناديده گرفتن هويت و همبستگى ملى در مقابل نوعى همبستگى ايدئولوژيك بود كه در شرايط موجود در جهان قابل پيشرفت نبود. برعكس در مورد انقلاب فرانسه، مليت سمبل وحدت و پيوند ميان شهروندان شد و از طرق مختلف تقويت گرديد.در ادبيات توسعه سياسى، ملت سازى داراى چند مرحله به شمار مى رود: اول- استقرار قدرت دولت در حدود سرزمينى معين؛ دوم- يكسان سازى فرهنگى از طريق دستگاه هاى آموزشى؛ سوم- ترويج مشاركت عمومى در سياست و چهارم- تقويت هويت و همبستگى ملى از طريق سياست توزيع خدمات رفاهى. ملت سازى در اين معنا دو بعد دارد: اول- گسترش اقتدار عمومى دولت و دوم - گسترش حقوق مدنى شهروندان. مفهوم شهروند و شهروندى به عنوان ملاك و واحد هويت در چارچوب مليت و همبستگى ملى مهمترين مفهوم در اين ميان است و به عناصر پراكنده و متفاوت وحدت مى بخشد. اين مفهوم نيز در ايران بعد از انقلاب به واسطه علائق ايدئولوژيك آسيب هايى ديده است و بايد بازسازى شود.يكى از شرايط لازم براى پيشبرد نقش دولت در اين خصوص انجام پژوهش هاى لازم است.مطالعه ميزان همبستگى هنجارى در سطح كل جامعه در اولويت قرار دارد. اين مطالعه را مى توان به صورت تطبيقى در بين طبقات اجتماعى، شهرها، گروه هاى سنتى، مردان و زنان و گروه ها يا اقليت هاى مختلف فرهنگى انجام داد.همواره بايد توجه داشت كه همبستگى چون ساير مقولات اجتماعى، پديده اى در حال تغيير است و عوامل مختلفى در تقويت يا تضعيف آن مؤثرند. شاخص هاى عمده براى چنين پژوهشى شامل ميزان نافرمانى مدنى، وفادارى سياسى و اجتماعى، بزهكارى، مهاجرت، رشد گروه هاى فكرى و فرهنگى در حاشيه و غيره است.مطالعه در همبستگى كاركردى دامنه وسيع ترى از فعاليت ها را در بر مى گيرد. همبستگى كاركردى مستلزم برقرارى نهادها و رويه هاى نيرومند براى اجراى كار ويژه هاى اساسى نهادهاى مختلف به ويژه نهادهاى سياسى است. شاخص هاى مهم در اين مورد ميزان تنش يا همكارى ميان بخش ها و قواى مختلف حكومت، تعارض در وفادارى هاى سياسى، اعتماد متقابل، وحدت يا چندگانگى در نظام مشروعيت قدرت و غيره است. مطالعه در شكاف هاى مختلف اجتماعى و سياسى به عنوان مانع همبستگى در اين زمينه حائز اهميت و اولويت است. كارآمدى دولت در اجراى كارويژه هاى اساسى خود (دريافت پيام ها، تصميم گيرى عقلانى، گردآورى منافع و علائق مختلف، اجراى سياست هاى اتخاذ شده) مهمترين عامل همبستگى كاركردى به شمار مى رود. در مطالعه همبستگى ارتباطى شاخص هاى عمده زير مورد بحث قرار مى گيرد: ميزان باز بودن مجارى ارتباطى، ميزان تكوين افكار عمومى به عنوان نيرويى مستقل، ميزان گسترش عرصه عمومى و نهادهاى جامعه مدنى.• مورد ايرانبحث از همبستگى ملى در مفهوم جديد در ايران از انقلاب مشروطه به بعد مطرح شد. پيش از آن اصل بر تنوع قومى، فرهنگى، قبيله اى و زبانى بود. نفس عدم اعتناى دولت قاجار به مسئله همبستگى و هويت ملى يكى از نشانه هاى ماهيت سنتى آن دولت بود. جنبش مشروطه و دولت برخاسته از آن با طرح مسئله ترقى و پيشرفت اجتماعى و انديشه قدرت مركزى و تمركز سياسى و نيز تحديد قدرت مطلقه دربار به عنوان سه مسئله اساسى مشروطيت راه را براى طرح مسئله همبستگى ملى هموار كرد. ترقى اقتصادى، تمركز منابع قدرت و تحديد قدرت استبدادى نيازمند حضور ملتى يكپارچه و صاحب هويت واحد بود. در دوران پهلوى مسئله همبستگى ملى با ايدئولوژى مدرنيسم گره خورد. تأثير اين ايدئولوژى در رابطه با همبستگى ملى تعارض آميز بود. از يك سو ناسيوناليسم جديد ايرانى تنها در بستر ايدئولوژى مدرنيسم قابل طرح و ترويج بود ولى از سوى ديگر اين ايدئولوژى با گرايش هاى عقل گرايانه خود به بسته شدن فضاى جامعه سنتى مى انجاميد و تمايلاتى به سوى بهنجارسازى و متجانس سازى ايجاد مى كرد؛ در حالى كه ميان يكسان سازى و همبستگى ملى آشكارا تفاوت هست. به عبارت ديگر همبستگى ملى تباينى با حفظ تنوعات و تفاوت ها ندارد بلكه خود نيازمند آن است. در پروژه مدرنيسم، سنت و مذهب و گروه هاى قومى و سنتى مى بايست به عنوان اغيار حذف شوند. پروژه مدرنيسم با تشويق سكولاريسم، ناسيوناليسم، صنعتى كردن و تمركز سياسى در دولت ملى، موجب بيگانه سازى بخش هاى عمده از جامعه سنتى از جمله گروه هاى مذهبى، اصناف، خرده بورژوازى، اقليت هاى قومى و شئون اجتماعى مى شد. روند صنعتى شدن نمى توانست بدون حذف يا تغيير نظام اصناف بازار و خرده بورژوازى سنتى پيش رود. سكولاريسم تنها به قيمت ضعف و زوال نهادهاى مذهبى تحقق مى يافت. تمركز سياسى نيازمند انقياد جماعات محلى و عشاير و قبايل بود. ناسيوناليسم دولتى به ايجاد زبان ملى مركزى و تضعيف زبان ها و فرهنگ هاى محلى نياز داشت. بدين سان از يك حيث ايدئولوژى مدرنيسم و پروژه نوسازى مبانى كثرت گرايى را در جامعه تضعيف مى كرد. بدين سان در حالى كه پاتريمونياليسم سنتى دغدغه همبستگى ملى نداشت، مدرنيسم پهلوى زمينه را براى همبستگى به مفهوم مدرن ايجاد كرد، هر چند اين فرآيند و ايدئولوژى همواره متضمن ميزانى از بيگانه سازى و غيريت بوده است كه در شرايط افراطى به نقض غرض اصلى مى انجامد.به طور كلى تر مسئله همبستگى ملى در ايران تابعى از گفتمان هاى مسلط سياسى بوده است. گفتمان پاتريمونياليسم سنتى اصولاً نيازى به مفهوم ملت و شهروند نداشت و براى مقاصد آن مفاهيمى چون رعايا كفايت مى كرد. رفتارهاى سياسى فرد در گفتمان پاتريمونياليسم سنتى به ويژه انفعال، ترس و تسليم، سكوت و اعتراض پنهان و بى اعتمادى متقابل مناسبتى با ملت سازى به مفهومى كه گذشت، ندارد. بدبينى، بى اعتمادى، احساس بى كفايتى و ناتوانى سياسى و انزوا و سياست گريزى، كه به عنوان عناصر فرهنگ سياسى سنتى در ايران ذكر شده اند، امكان تكوين مفهوم ملت به معناى مدرن را اصولاً منتفى مى سازد.با ظهور ايدئولوژى مدرنيسم چنانكه اشاره شد، براى نخستين بار مسئله همبستگى ملى و تكوين هويت يگانه مطرح گرديد، هر چند شيوه هاى يكسان سازى مدرنيستى در شرايط اوايل قرن بيستم موجب نفى و بيگانه سازى عناصر مهمى از جامعه سياسى ايران مى شد و تنوعات جامعه سنتى تخريب مى گشت. در حقيقت به همين دليل بود كه مدرنيسم مطلقه دولت پهلوى با محدوديت ها و موانعى مواجه شد كه از ساختار سنتى و نيرومند جامعه ايران بر مى خاست و در برابر ساختار مدرن و ضعيف دولت پهلوى قرار مى گرفت. همين مقاومت در مقابل مدرنيسم پهلوى و راه حل هاى آن براى مسئله همبستگى ملى، زمينه ظهور گفتمان ديگرى را فراهم آورد كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى به عنوان سنتگرايى ايدئولوژيك شكل گرفت. مى توان گفت كه در اين گفتمان، مسئله همبستگى ملى به طور كلى مغفول ماند و به علاوه مشكلات تازه اى در اين ميان پيدا شد. ايجاد هويت ايدئولوژيك و تقويت آن به جاى هويت ملى و عمومى،تأكيد بر بسيج توده اى، تحكيم مبانى دولت شيعى از نظر تئوريك و در قانون اساسى، تأكيد بر هويت اسلامى و فرا ايرانى، كوشش براى ايجاد همبستگى ابزارگونه و ارزشى به جاى همبستگى اندام وار و كاركردى، تأكيد بر ايمان به جاى شهروندى از ويژگى هاى اين گفتمان بوده اند. گفتمان سنتگرايى ايدئولوژيك با مقوله دولت مدرن و مسائل بغرنج آن الفتى نداشته است بلكه حتى مى توان گفت كه خود به عنوان واكنشى در مقابل آن ظاهر شده است. به علاوه اين گفتمان، به شيوه هاى معكوس با شيوه گفتمان مدرنيسم مطلقه پهلوى، جهان مدرن و انديشه ها و نيروهاى اصلى آن را اغيار خواند و با ايجاد غيريت تازه اى مشكلات بيشترى بر سر راه هويت و همبستگى ملى و شهروندى به وجود آورد.به طور كلى به نظر مى رسد كه گفتمان سنتگرايى ايدئولوژيك موجب تضعيف همبستگى هنجارى، كاركردى و ارتباطى، هر سه شده باشد. همبستگى هنجارى به معنى نهادينه شدن ارزش هاى مشترك جامعه در ساختارهاى نظام اجتماعى به واسطه مداخله عنصر قدرت و اجبار در حوزه ارزش ها دچار اختلال اساسى شده است.حاصل اين وضعيت گسترش رفتار دوگانه است كه به اساسى ترين مبانى همبستگى اجتماعى و ملى آسيب مى رساند. نتيجه فاصله فزاينده اى ميان هنجار هاى ظاهرى و كردارى اجتماعى پديد مى آيد و فرد و جامعه دوزيستى مى شوند. جامعه و فرد دوزيستى با مقتضيات ملت سازى به مفهومى كه ذكر شد، تناسبى ندارد. همين اختلال خود به فرآيند هاى جامعه پذيرى، فرهنگ پذيرى و آموزشى انتشار مى يابد و در آنها بازتوليد مى گردد. نتيجه نهايى چنين وضعى، صورى شدن فزاينده هنجارهاى رسمى و منسوخ گشتن آنها در عمل و بالمآل بحران در همبستگى اجتماعى و مشروعيت سياسى خواهد بود. فقدان همبستگى هنجارى خود منشأ بسيارى از ناهنجارى هاى اجتماعى را تشكيل مى دهد و به بافت اخلاقى جامعه به طور كلى آسيب مى رساند. مطالعه در زمينه ها و اسباب فقدان همبستگى هنجارى در سطح ملى يكى از اولويت هاى پژوهش در حال حاضر محسوب مى شود.در خصوص همبستگى كاركردى نيز اختلالات اساسى به واسطه گفتمان سنتگرايى ايدئولوژيك وارد شده است. چنانكه ديديم منظور از همبستگى كاركردى، همبستگى ناشى از اجرا و ايفاى كارويژه هاى اصلى سيستم هاى مختلف جامعه به ويژه سيستم سياسى است. حل منازعه، گردآورى و تلفيق منافع و علائق گوناگون، پردازش خواست ها، تنظيم و عرضه سياست ها بر آن اساس و تطبيق با شرايط متحول و جديد، از جمله مهمترين كارويژه هاى نظام سياسى است و به واسطه آن گروه ها، سازمان ها و نهاد هاى مختلف انسجام و ارتباط پيدا مى كنند. چنان كه ذكر شد، همبستگى كاركردى براساس الگوى بازار و روابط بازارى استوار است. اما سنت گرايى ايدئولوژيك در ايران پس از انقلاب به جاى همبستگى كاركردى و اندام وار، به ايجاد و گسترش همبستگى ابزارگونه و فرهنگى روى آورد كه متناسب با شرايط جامعه سنتى است و استقلال نسبى اجزاى مختلف نظام اجتماعى را محو مى كند. حفظ همبستگى مكانيكى و ارزشى تنها به واسطه عملكرد حكومت متصور بوده است و اين نيز خود از گسترش همبستگى كاركردى جلوگيرى كرده است. روى هم رفته به نظر مى رسد كه كوشش براى ايجاد همبستگى مكانيكى، ارزشى و سنتى در جامعه ايران با شكست مواجه شده است و پيدايش و گسترش خشونت سياسى در سال هاى اخير به عنوان جانشين چنان سياستى خودگواه بر نارسايى آن است. بايد به صراحت بيان داشت كه در شرايط فعلى و در حال تغيير جامعه اى مانند ايران، توسل به سياست همبستگى ابزارى، شباهت _ محور و فرهنگى توفيق آميز نخواهد بود و تنها بايد به پيشبرد همبستگى به شيوه كاركردى، اندام وار و مدنى انديشيد.چنان كه قبلاً اشاره شد همبستگى كاركردى به نحو جدايى ناپذير نيازمند همبستگى است و به عبارت ديگر همبستگى كاركردى را تشكيل مى دهد. به علاوه همبستگى ارتباطى بر پايه كنش هاى ارتباطى و كلامى استوار است. در مقابل به نظر مى رسد كه سنت گرايى ايدئولوژيك ماهيتاً به نوعى حصر ارتباطى علاقه مند است كه با همبستگى كاركردى در عصر ارتباطات فزاينده مناسبتى ندارد. از اين ديدگاه لازمه همبستگى ملى و اجتماعى، پيدايش و استقرار افكار عمومى هم تنها در پرتو همبستگى ارتباطى قوام پيدا مى كند. در ايدئولوژى سنت گرايى همبستگى ابزارى و شباهت _ محور بر پايه يكسان انديشى استوار است، در حالى كه حفظ و گسترش تنوعات فكرى لازمه همبستگى كاركردى و اندام وار به شمار مى آيد. ضعف و بحران در همبستگى ارتباطى نارسايى و بحران در همبستگى كاركردى را تشديد مى كند. به علاوه چون همبستگى ارتباطى خود برآيند همبستگى هنجارى و همبستگى كاركردى است و ميان آن دو وحدت ايجاد مى كند، ضعف و نارسايى در آن، به همبستگى هنجارى در مقياس ملى آسيب مى رساند. بدين سان به نظر مى رسد كه بحران همبستگى از هر سه جهت هنجارى، كاركردى و ارتباطى در حال گسترش باشد

تعریف و شاخه های علوم اجتماعی

2005-08-27T07:30:00.000-07:00

در این پست میتوانید با تعاریف و تاریخچه و موضوعات علوم اجتماعی(شامل جامعه جمعیت سیاست مردم انسان حکومت و غیره) و همجنین عمده ترین نظریات و مکاتب علوم اجتماعی و شاخه های علوم اجتماعی شامل شاخه های محض و کاربردی اشنا شوید.

جامعه شناسی بزبان ساده

2005-08-27T06:56:00.000-07:00

برای انها که میخواهند با مفاهیم اولیه جامعه شناسی مدرن اشنا شوند اطلاعات مناسبی در این لینک فراهم امده است.

IRCE 2005 خلاصه مقالات ارائه شده توسط اینجانب در کنفرانس

2005-07-28T04:04:00.000-07:00

در تاریخ دوم جولای سال جاری کنفرانس دانشجویان و محققان ایرانی در شهر
lEEDS
انگلستان بر پا بود که دو مقاله توسط اینجانب در مورد

1- شیفت بالانس قدرت تصمیم گیری در نظام طب ملی انگلستان :سیاست هیبرید راه سوم

'SHIFTING THE BALANCE OF POWER WITHIN THE NHS: A HYBRID POLICY AS THE THIRD WAY'

2- فرایند سیاستگزاری عمومی برای اصلاحات نهادی در بخش سلامت و اموزش پزشکی در ایران: چهارچوب و تئوریها

'THE PUBLIC POLICY PROCESS FOR HEALTH SERVICE INSTITUTIONAL CHANGE IN IRAN: THEORY AND CONCEPTUAL FRAMEWORK'

و یک

WORKSHOP

در موضوع استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در انالیز داده های کیفی

COMPUTER-ASSISTED QUALITATIVE DATA ANALYSIS SOFTWARE (CAQDAS)
ارائه گردید.

دوستان علاقمند میتوانند با کلیک کردن عناوین انگلیسی خلاصه مقالات رارویت کنند..

پخش زنده برنامه های کانون توحید لندن

2005-07-18T08:13:00.000-07:00

در این ادرس میتوانید هر شنبه برنامه های کانون توحید لندن را بصورت
online
پیگیری کنید.اگر چه من خودم با اینکه علاقمند به دیدن این برنامه ها هستم ولی متاسفانه فرصت اینکار را پیدا نمیکنم امیدوارم شما بتوانید.

تمرکز زدایی : در هاله ای از ابهام

2005-07-11T02:58:00.000-07:00

سالها است حداقل از ازاولین روزهای اتمام جنگ ایران و عراق و شروع دولت اول اقای هاشمی رفسنجانی که موضوع تمرکز زدایی موجب چالش جدی در همه عرصه های سیاستگزاری و برنامه ریزی کلان و خرد در کشور گردیده است. این چالش نظری و عملی همانطور که سیاست های خروجی برنامه توسعه پنج ساله دوم سوم و چهارم را تحت تاثیر قرار داده است به همان نسبت در محیط های خردتر نیز موجب رویکرد های گاه متضادی گردیده است. چنانکه مثلا در بخش سلامت ازموضوعمیزان استقلال دانشگاها و به تبع تعیین اختیارات ریاست دانشگاههای علوم پزشکی و حیطه عمل هیئت امنادانشگاه تا تعیین شرح وظایف مراکز بهداشتی درمانی یا حتی خانه های بهداشت اثر این چالش و این ابهام معنی دار بوده است.در طول سالهای 78-80 در کارگاههایی که توسط اینجانب عمدتا برای مدیران بخش بهداشت و درمان در ایران برگزار میگردید برای اولین بار سعی می شد تفاوت مدلهای
مختلف تمرکز زدایی
(Deconcentration – Delegation - Devolution - Privatization)
توضیح داده شود و در قدم اول کلیت موضوع از دو حالت سفید و سیاه خارج گردد تا شاید با همکاری و همفکری شرکت کنندگان در کارگاه شرایط محیطی و فرهنگی مناسب برای فانکشنال کردن هر کدام احصا شود.در این کارگاههاتلاش میشد این مدلهای مختلف با نوع کمیت و کیفیت تفویض اختیار و وظایف متناسب برای حوزه های مدیریت سلامت ایران بومی شود و نتایج عملی ان دراختیار سیاستگزاران بخش قرار کیرد . فعالیتی که با تغییرات مکرر مدیران در نهایت به بار نهایی ننشست.البته باید اذعان دارم که در ان تاریخ تحت تاثیر این مدلهای ارائه شده از طریق بانگ جهانی تقریبا اکثر کشورهای جهان در صدد تجربه کردن تمرکز زدایی با نسبتهای متفاوت از امیزش درست و غلط این مدلها بودند بعدها بود که در طی تحقیقاتی که در انگلستان در ماههای اول دوره
PhD
خود داشتم دریافتم که در کلاس و رویکرد
ُWelfare government
که ریشه در نوعی فلسفه سوسیال دمکرات دارد
نوع نگاه و رویکرد به تمرکز زدایی با نوع نگاه کاپیتال دمکرات بانگ جهانی -که البته نگاه غالب است- تفاوت های اساسی دارد چیزی که میتوان گفت منشا اختلاف نظر مابین رویکرد بانگ جهانی با سازمان بهداشت جهانی در موضوع تمرکز زدایی است اگر چه در طی دهه گذشته حداقل در دوره مدیرکلی خانم بروتلند رویکرد کاپیتال دمکرات بانگ جهانی در سازمان بهداشت جهانی نیز حاکمیت چالش انگیزی پیدا کرد و گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت این موضوع را تایید میکند لاکن امروز تحت تاثیر فشار کادرهای سنتی دلمشغول باٌ
Welfare view
دوباره در سازمان بهداشت جهانی میرود که به سیاق سابق بچرخد.در ضمن تچربه بعضی کشورها در عدول از ادامه انجام تمرکززدایی و برگشت به تمرکز
(recentralization)
بر ابهام عاقبت این سیاست افزوده است
اینها گفته امد تا نشان دهد که موضوع تمرکز زدایی نه تنها محیطهای کلان و خرد ایران را مثل همه کشورهای خصوصا جهان سومی دیگر که بشدت تحت تاثیر اموزه های جهانی واقع میشوند دچار چالش دامنگیر کرده است بلکه ریشه این چالشها در خود سازمانهای جهانی بوده و کشور های توسعه یافته ای مثل امریکاو انگلیس را نیز در دو سوی این تجربه قرار داده است. با این مقدمه این مقاله را بصورت فایل
Pdf
تحت عنوان
Decentralization and recentralization...
که حداقل
£35
میارزد رااز عنوان هایپر لینک دانلود نمایید.

مراسم شب قدر در منچستر: صدا و سخنانی پخش نشده از اقای اهنگران-قسمت اول

2005-07-08T10:46:00.000-07:00

صدایی ماندگار
.ماه مبارک رمضان سال 83 اقای اهنگران سفری به انگلیس داشتند و در مرکز اسلامی منچستر در شب قدر مراسمی بیاد ماندنی اجرا کردند و خاطراتی شنیدنی و شاید ناگفته از روزهای اغازین جنگ گفتند با توجه به اینکه این جلسه در ان تاریخ روی سی دی ضبط شد واحتمالاحداقل با این کیفیت نسخه ای منحصر بفرد است برای دوستان علاقمند شنیدنی خواهد بود البته لازم بذکر است که به خاطر حجیم بودن فایل و محدود بودن فضای سایت با کمال معذرت میبایست انرا در چند قسمت دانلود کنید.

ناکارامدی مدیریتی : انچه پاشنه اشیل دولت مستعجل اصلاحات شد

2005-07-04T03:37:00.000-07:00

دیروز گذشته است و از ان درسی برای اینده باید فراهم کرد. کاش در دولت خاتمی همانقدر که به توسعه به اصطلاح سیاسی بها داده شد به دیگر ابعاد توسعه از جمله توسعه محیطهای فنی و خدمات عمومی بها داده میشد و این مطلبی بود که اینجانب در همان سالها یعنی 80-81 به تاکید متذکر میشدم و افسوس که نه تنها چنین نشد بلکه میزان کارامدی از دو لت اول خاتمی تادو لت دوم ایشان سیر نزولی وحشتناکی پیمود ومیزان رای بالای مردم ایشان و همراهانشان را در هاله ای کاذب از محبوبیت که درک خطر را برای ادمی دشوار میگرداند فرو برد وچنان شد که شایسته سالاری مورد ادعا در حوزه عمل محقق نگشت .حوزه های مهم توسعه چون اموزش و پرورش و بهداشت و درمان و ...سرنوشت غمباری پیدا کردند. اگر چه قسمتی از مدیران کارکشته و لایق که ساخته و پرداخته دوره هاشمی بودند یا جهت ناکارامد کردن دولت و گرفتن خلاقیت و جسارت دولتمردان زده شدندیا بسیاری از انان که به مرحله بهره دهی رسیده بودند خصوصا در دولت دوم امکان همکاری پیدا نکردند لاکن هیچ کس از مخالفین خاتمی وزیری را که درجلسه معارفه خویش افتخار میکرد که سیاست ورزی نمیداند و تنها بلد است بیل بزند را به خاتمی دیکته نکرد که اگر کسی چنین کاری کرد از داخل حلقه یاران خود ایشان بودند به هر حال معطل گذاشتن امور زندگی و معیشت مردم و همچنین به باد دادن نتیجه زحمات بسیاری که در دوره اول خاتمی انجام شده بود که از جمله انها طرح مطالعه ساختار دولت توسط اقای باقریان و طرح اصلاح ساختار بهداشت درمان به عنوان بستر توسعه سازمانی و مدیریتی اینده این حوزه از ان جمله بود که قربانی تصویه حسابهای شخصی داخلی و بیکفایتی های بعدی شد. مصاحبه حاضر در مورد اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور با تاکید بر حوزه بهداشت و درمان و اموزش پزشکی در دو بخش اول و دوم در سال 80 با اینجانب انجام گردیده است و اخیرادر سایت ایران نیوز پیپردر اینترنت گذاشته شده است که تاکید بر توسعه خدمات عمومی مورد نیاز مردم دارد و و این غفلت دولت اصلاحات را متذکر میشود انچیزی که پاشنه اشیل نه تنها دولت خاتمی که کل جریان اصلاحات شد اینها گفته امد تا راه انتقاد از خویش را بگشاید و فرا راه تجربه اینده باشدو الا نافی خدمات بسیار خاتمی به اخلاق سیاسی این مرز و بوم که اینجانب در مقاله سرمایه اجتماعی و تضاد نا متوازن به ان پرداخته ام نمی باشد لاکن معتقدم که باید انصاف را در نقد و انتقاد از هر دو جهت باید لحاظ کرد و به افراط و تفریط نافتاد واستفاده از هردو صورت انالیز استقرایی و قیاسی رادر اسیب شناسی جریان اصلاحات به خدمت گرفت با این باور که راه توسعه کشورکه نقد جزو لوازم اولیه ان است راهی بی بازگشت است . انها که فکر میکنند امروز زمستان رسیده است خود میدانند که زمستان نتیجه پاییز است به هر ترتیب باید به فکر بهار بود و تخم های دانش و درایت و کفایت را از امروز باید کاشت

اسپاسم انقلاب ایران : نوشتاری از فرد هالیدی استاد معروف دانشگاه لندن

2005-07-04T03:30:00.000-07:00

این مقاله را بزبان انگلیسی در تحلیل انتخابات ریاست جمهوری نهم ایران میتوانید در اینجا بخوانید

زیر پوست جامعه مدنی و پارادوکسهای فرا راه

2005-06-27T03:04:00.000-07:00

انتخابات ریاست جمهوری با استقبال خارج از انتظار ملت ایران به انجام رسید و جدا از نتیجه عملی ان که تعیین رئیس جمهور نهم ایران بود توانست نتایج زرفتری را نیز با خود برای جناحهای سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. نتایجی که میتواند حاوی درسهای بیادماندنی ازاین دوران برای توسعه اینده ایران باشد.
1. این انتخابات جدا از انکه نشان داد هنوز قاطبه ملت ایران امید نیل به مطالباتشان در حوزه نیازهای فیزیولوزیک . انسانی. اجتماعی در قالب نظام سیاسی موجود رااز دست نداده اند و نه تنها بدرستی هزینه فایده حمایت یا عدم حمایت از نظام بخاطربعضی بی عدالتی ها و ناکارامدی هارا میدانند بلکه هنوز دلبستگی های عاطفی خود به انرانیز حفظ کرده اند و خصوصا با وارد شدن و تهدید دشمنان یا رقبائ ملی در عزم خویش نسبت به دفاع جزم میشوند. در واقع این انتخابات اب پاکی بود که بر روی دست طرفداران استراتزی مبتنی بر عصبیت رفراندوم در کشور ریخته شدو نشان داد که کماکان اگاهی بخشی واصلاحات قدم به قدم و تدریجی تنها راه امکانپذیر درچهارچوب قابلیتهای سیاسی و فکری موجود کشور است و البته اهداف و استاتزی اصلاحات نیز با حفظ داینامیزم ذاتی خود نمیبایست در یک وضعیت زمانی خاص بصورت دائمی فریز شود .
2. روند و نتیجه انتخابات موجب شد تمام جناحهای سیاسی ایران باور کنند که برای سالیان دراز در زیر پوست شهر طبقات فقیر و مغفولی مجددا ایجاد و گسترده شده اند که پروزه های فقر زدایی گذشته کشور نه تنها نتوانسته است انرا بزداید بلکه ظاهرا مجموعه سیاست ها موجب گسترش دامنه این پدیده سیاه شده است. و اگر این پوست در این انتخابات این چنین در چهار چوب نظم دوکراتیک شکافته نمی شد چه بسا در اینده با عفونی کردن سیستماتیک کل نظام در یک فرایند غیر قابل برگشت همراه با امواج شورشهای ساختار شکن هزینه غیر قابل جبرانی را برای کشور می افرید. .
3. نتیجه انتخابات راست و چپ را به یک اندازه گیج و مبهوت کرد راستی که تا دو روز قبل از انتخابات خواهان کنار کشیدن احمی نزاد به سود لاریجانی بود و چپ اخرین سنگرهای حفاظت از مدیریت مبتنی بر تعقل دمکراتیک را درمقابل در ورودی خانه هاشمی بنا کرده بود. و این نشان داد که وقتی دو گروه کاپیتال اتوکراتها ( سرمایه داران اسلامی) و سوسیال دموکراتها ( نمایندگان طبقات متوسط ) در سنگر های روبرو ی هم ارایش گرفته بودند و فرض نیروی سومی را که قابلیت رقابت داشته باشد را نمیدادند از پشت سر هدف سوسیال اتوکراتها با سپاهی متشکل از مستضعفان جدید قرار گرفتندو و چون این عملیات کاملا ناگهانی و بدون براورد اولیه از حجم و قدرت این جریان جدید همراه بود در کمال غافلگیری به انجام رسید اگر چه سران جناح راست سنتی بسرعت سعی کردند چنین وانمود کنند که همه قضایا توسط انها برنامیریزی گردیده بوده است و دقیقا نیز همانگونه پیش رفته است لاکن شواهد بکونه ای است که خلاف این را نشان میدهد و جریانی که از ابتدا قرار بود نقش گروه فشار را بازی کند امروز به جریان اصلی تبدیل شده است که مطابق شعار هایش می بایست منافع ریشه دار سرمایه داران سنتی را به چالش بطلبد
4 با توجه به اینکه در بین خود جریان ابادگران که با اهداف رابین هود گری اسلامی امروز هویت جدیدی یافته است اقشار متفاوتی ازبرخورداری از مکنت و ثروت وجود دارند و این جریان طیف گسترده ای را که در یک سمت از نیروهای نا برخوردارکه نوعا فشار اصلی روزهای دفاع مقدس و فقرشهری راتحمل کرده اند و در سمت دیگر سردارمایه دارانی که مدیریت و هدایت بسیاری از شرکتهای بزرگ نیمه دولتی و خصوصی را به عهده دارند در خود جای داده است . پر واضح است که منافع این دو سر طیف با هم در تضاد ساختاری خواهند بود و اولین چالش جدی خود را در انتخاب اعضای کابینه و مدیریت های ارشد تجربه خواهند کرد. و البته در اینده نزدیک انتخاب چند گزینه توسط اقای احمدی نزاداصالت و یا برعکس تاکتیکی بودن ادعا های ریئس جمهور جدید در مواجهه با جریان ثروت به عنوان اصلی ترین شعار ایشان در لباس مردی از جنس مردم را نشان خواهد داد . مردم خواهند دید که ایشان چگونه خواهند توانست در مقابل زیاده خواهی های قسمتی از کسانی که به ایشان به چشم عامل خذف رقبا در بازار رقابت و استفاده بیشتر از انحصار می نگرند بایستد و به شعار های خود در مقابل جمعیت فقیری که به ایشان رای داده اند وفادار بماند. به هر حال ما امیدواریم که هم این شعارهای فقر زدایی ایشان راست باشند و هم ایشان بتوانند به انها عمل کنند.
5 ادامه دارد. .

ساختارقدرت سیاسی رسمی و غیر رسمی در ایران - مقدمه

2005-06-23T04:28:00.000-07:00

ساختار رسمی و غیر رسمی قدرت در ایران
اگر چه از حدود یک سال پیش توجه جمعی از سیاسیون ایران به موضوع ساختار قدرت در ایران جلب شد و بصورت مشخص اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اشاراتی گذرا به موضوع داشتند و مشکل اصلی فراروی اصلاحات را ساخت قدرت واقعی در کشور ذکر کردند ولی این سعید حجاریان بود که موضوع ساختار حقیقی و حقوقی هرم سیاسی ایران را در جواب حامیان رفراندوم وارد ادبیات سیاسی معاصر کرد. البته ناگفته نماند که بعضی از پزوهشگران خارجی از چند سال قبل با رویکردی علمی شناسایی دو موضوع بسیار مهم یعنی ساختار سیاسی رسمی و غیر رسمی و همچنین جفرافیای سیاسی ایران که در سیاستگزاریهای ملی و فراملی ایرانیان نقشی اساسی بازی میکند را مورد کنکاش و تحقیق جدی قرار داده بوده اند و شماری از موسسات و انستیتوهای مطالعاتی نیز در انجام این گونه مطالعات سعی بلیغ داشته اند . لاکن در بین انها کاری که بوختا محقق المانی انجام داده است و مستنداتی که انستیتو واشنگتن منتشر کرده است کارهایی مثل زدنی میباشند. از انجا که نگارنده از چند سال قبل موضوع سیاستگزاری کلان در ایران را در دست تحقیق و بررسی داشته است و هر دو موضوع فوق الذکر جزو مقدمات چنین مطالعه ای محسوب میشود و با توجه به اینکه نتیجه چنین تحقیقی میتواند دربازخوانی جعبه سیاه سیاست در ایران موثر اوفتاده و شاید در ایجاد امکان تصمیم گیری درست توسط نخبگان درگیر در سیاستگزاریهای کلان تغییر و یا مقاومت در مقابل ان تاثیری اندک داشته باشد.لذا تلاش خواهد شد در سلسله نوشتاری در کلاس نیمه حرفه ای که بتواند جمع وسیعتری از سیاستگزاران. سیاسیون و مدیران ارشد را مخاطب خود سازد به انها پرداخته شود. واقیت این است که همانقدر که ندانستن واقعیات هرم سیاست و قدرت وهمچنین نبودن نقشه چینش جامعه سیاسی و مدنی تصمیم گیریهای اصلاح و توسعه را دچار اسیب و خلجان میکند داشتن تصویری خیالی و وهم الود از ان هم میتواند از سوی دیگر اهداف و استراتزیهای عبث و ضد توسعه را در مقابل رهروان قرار دهد.

تاملي در نقش و تاثير قدرت غير رسمي در ساخت قدرت سياسي اجتماعي

2005-06-21T04:32:00.000-07:00

تاملي در نقش و تاثير قدرت غير رسمي در ساخت قدرت سياسي اجتماعي در ايران امروز: نگاهی به انتخابات رياست جمهوري نهم

اگر چه پرداختن به تعریف و هراکی قدرت در ایران که اینجانب سالهایی را به مطالعه و کاویدن ان گذرانده ام در مجال کوتاه این نوشتار میسر نمیشود لاکن بنا به دلیل اهمیت این روزها که بر کشور و هم میهنانم میگذرد به اختصار به نکاتی اشاره میکنم
تابستان هشتاد دو بود و من دیداری از ایران داشتم در جلسه دوستانه ای در دفتر مدیر مسئول روزنامه شرق و در حضور ایشان و البته با حضور دوستان دیگری از جمله معاون سیاسی وزارت کشور اقای مبلغ بحث تحلیل شرایط سیاسی ایران گشوده شد و از جمله گمانه زنی هایی برای انتخابات ریاست جمهوری نهم از طرف حاضران انجام گرفت . اینجانب با استنکاف اولیه ولی بدلیل اصرار دوستان تحلیل خود مبتنی بر ضرورت برگشت به هاشمی با عنوان دوقدم به جلو یک قدم به عقب را برای اولین بار مطرح کردم . البته در ان روزخود نمیتوانستم عملی شدن ان در امروز را با این وسعت پیش بینی کنم. .ارائه این تحلیل در ان جلسه موجب بهت وشگفتی دوستان و البته بیمهری اقای مبلغ گردید. تحقیقا رسیدن به چنان مطلبی و ارائه چنین پیشنهادی در ان زمان اگر چه ریشه در مطالعات و تحقیقات دو ساله من در ساختار قدرت در ایران داشت لاکن برای کم سیاستمدار و سیاست نویسی قابل باور بود.لاکن اینجانب در ان تاریخ همانگونه که امروز میدانم که چه میگویم بدرستی می دانستم که چه میگویم. اگر چه با شناختی که از ارایش جناحهای سیاسی کشورداشتم می دانستم که اجرایی کردن چنین پیشنهادی چقدر سخت و توانفرسا است انچیزی که امروز گردش ایام زمانه انرا انجام داده است. امروز حتی روشنفکران سنتی ایران از هاشمی دفاع میکنند در حالی که در انروز نام بردن از هاشمی در میان قبیله اصلاح طلبان بسیار نا مانوس و نا ممکن بود. اما چرا اینها را گفتم بدینجهت تا اشاره کنم که شرایطی که من انروز میدیدم - که هنوز مجلس نیز در دست اصلاح خوانان بود - امروز همه با گوشت و پوست احساس میکنند و ضرورتی که انروز از طرف من گفته میشد و از طرف دوستان با ناباوری تلقی میگشت امروز به عنوان عامل همبستگی ملی در مقابله با اختناق دامن گستر تبدیل شده است . اوردن این مقدمه نه به دلایل شخصی که به دلیل توضیح توانمندی مدلی بود که اجازه چنین پیشنهاد و چاره اندیشی را میداد. انچه اخیرا برادر گرانقدرم اقای سعید حجاریان در باب ساختار حقیقی و ساختار حقوقی گفت و بصورت وسیعی وارد ادبیات سیاسی ایران گردید در واقع تعریف دیگری و البته بسیار کلی از این منظرساختاری است و البته زمینه مناسبی در جهت ارائه مدل ساخت پیازی قدرت اینجانب فراهم نمود..
اگر چه پرداختن به اصل و قواعد و مشخصات و توانمندیهای این مدل را برای بعد میگذارم لاکن در این نوشتار سعی بر ارایه خطوط کلی در جهت کمک به شناخت علل بعضی از کنشها و واکنشهای سیاسی مبتنی بر قدرت مینمایم شاید که برای تصمیم گیری در سطح ملی در مورد مراحل بعدی انتخابات ریاست جمهوری نهم مفید به فایده باشد..
انچه واضح است امروز همه چناحهای سیاسی چه چپ و چه راست چه عمل گرا و چه بنیاد گرا وهمچنین قاطبه ملت در نا کارامدی نظام کلان مدیریت موجود کشور اشتراک نظر دارند ولی هر کدام دلایل خاصی را برای ان ذکر میکنند به هر ترتیب اگر چه همه در صورت مسئله متفق القولند که ناکارامدی دامن گستری در سطج نظام سیاسی و مدیریت ملی کشور را با بحران زیستی مواجه کرده است ولی هر کدام برای حل این معضل و درمان این بیمار نسخه خود را میپیچند. اگر جریان اصلاح طلب عدم تسلط سازو کار دمکراتیک برای چرخش قدرت و وجود نهادهای انتصابی غیر پاسخگو را عامل اصلی ناکارامدی معرفی میکند و نظام سانترالیز بوروکراتیک ناکارامد را نتیجه نامشروع ان میخواند در مقابل چناح بنیاد گرای تمامیت طلب دلیل این بحران نا کارامدی را التقاط بین مدیریت ناب اسلامی در حوزه نظری و عملی با تئوریها و شیوه های مدیریتی دمکراتیک غربی میداند و استدلال میکند که اگر بتوان با برچیدن یا حداقل اخذ استقلال رای مظاهر غربی سیاستگزاری و تصمیم گیری چون مجلس وریاست جمهوری ودولت معمول و نهاد های مدنی دولتی موازی همه سیاستگزاری و تصمیم گیری عرصه های ملی و حتی فنی رابدست امیرالمومنین نظام سیاسی سپرد کارامدی واقعی دولت اسلامی محقق خواهد شد اگر چه حتی تا مدتی اجبارداخلی و خارجی به تحمل وجود مجلس و نهادهای زینتی موجود باشد. لاکن یک خلیفه در مرکز و یک والی در هر استان با نوع مدیریت و پاسخگویی مستقیم به خلیفه درمان درد ناکارامدی این نظام التقاطی است . ناگفته نماند که جریان بنیادگرا تا بحال هزینه زیادی را از ابروی کشور و از ابروی سیاسی خود بر پای این طرح هزینه کر ده است و از حدود هشت سال قبل برنامه دست یافتن به حکومت اسلامی خلیفه گری خود را چیده است و در همین راستا مجلس هفتم را ایجاد کرده است و حال که در میانه راه است قابل پیش بینی است که با هیچ نوع مقاومتی از طرف مقابل عقب نشینی را جایز نداند و البته انچه در مرحله اول انتخابات پیش امد با این حساب کاملا قابل پیش بینی بود. اما در طی هفته های گذشته اتفاقی افتاده است که بگونه ای برنامه ریزی های انها را دچار تشتت و سراسیمگی کرده است و ان حساس شدن و امدن هاشمی به صحنه شطرنج سیاسی این روزگار است. امدن هاشمی و اقبال مردم به او که بی شباهت به اقبال مردم به خاتمی در مقابل رقیبش نیست موجب برنامه ریزی های چدیدی در اردوی حکومت اسلامی خلیفه گری از جمله رد و قبول صلاحیت ضربتی معین شد..
. قابل ذکر است که عقب نشینی ظاهری در موضوع رد و تائئد صلاحیت معین کاملا ساختگی و مبتنی بر سناریوئی چند وجهی بود که همه قدمها به دقت برداشته شد واصولا نظربر خارج کردن معین از گردونه رقابتهای مرحله اول نبود که اگر می خواستند معین را رد صلاحیت کنند به هیچ قیمتی تایید مجدد نمیکردند. معین رد صلاحیت شد تا اولا محبوبیت او برای برداشت بیشتر از سبد رای مشترک باهاشمی افزایش پیدا کند تا هاشمی امکان رفتن به کاخ ریاست جمهوری در مرحله اول را نیابد و بعد بدون نیاز به بازی کردن با دم شیر و دست بردن مستقیم به رای هاشمی با رای بقیه هر چه خواستند بتوانند بکنند و در مر حله اخر نیز سه میلیون شناسنامه کویته ای را به مدد بخواهند.
اینجانب این سناریو را در یاد داشت بازی سوم راه سوم نوشته بودم که در سایت شخصی بنده درج است و همانجا به اقای معین پیشنهاد کرده بودم که قبل از انکه دیر شود و مجبور شوید با هاشمی مذاکرات را شروع کنید چرا که چهل درصد سهم ازقدر مطلق قدرت دولت هاشمی بیش ازصد در صد قدر مطلق قدرت دولت نا محتمل شما برای اصلاحات کارساز خواهد بود اگر چه ظاهرا این یادداشت به دست دکتر معین رسید ولی در سایت های اصلاح طلبان منتشر نشد.
ضرورت ریاست جمهوری هاشمی در این برحه از تاریخ به ساخت قدرت سیاسی در کشور مرتبط میشود. در کشور دو منبع از قدرت سیاسی وجود دارد منبع اول که تعئئن کننده و اصلی است قدرت غیر رسمی است که خود به دو صورت قدرت غیر رسمی نرم که شامل مذهب ایدئو لوزی وعقاید و منافع وروابط و مدیا و غیره است و قدرت غیر رسمی سخت که شامل مرجعیت شبکه بیوت علما شبکه روحانیت و مساجد شهری و روستایی نهادهای اقتصادی غیر رسمی شبکه نهاد های خیریه بنیادهای کلان اقتصادی نیمه دولتی موازی و و شبکه اقا زاده ها و نهادهای امنیتی موازی و ...را میتوان نام برد البته تعدادی از شبکه ها و منابع قدرت درجه دومی نیز وجود دارند که در هر دو حوزه نرم و سخت به لایه های اولیه وصلند و حمایت میگیرند و تضمین منافع میکنند و البته قسمتی وظایف غیر معمول را به انجام میرسانند. در اصل همه انچه در این منبع غیر رسمی قدرت گفته شد نقش لایه های داخلی و مغز پیاز قدرت را بازی میکنند.
منبع دوم قدرت قدرت رسمی است که مبتنی بر قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور شکل میگیرند و تقریبا همه نهاد های انتخابی و انتصابی شامل این بخش از قدرتند و البته همه انها در پوسته پیاز قدرت با درجه بندی طولی نسبت به همدیگر واقع میشوند و البته باید تاکید کرد که هرچقدر که نهادی انتصابی است به لایه های داخلی نزدیکتر است و در اصل منشا قدرت اصلی خود را از قدرت غیر رسمی میگیرد و به همین دلیل حتی میتواند ورای قانون اساسی نیز عمل کند.

نتیجه بحث:
هدف بنیادگرایان در این دوره یک کاسه کردن قدرت غیر رسمی است که اگر محقق شود قدرت رسمی در مقابل ان پیشاپیش به احترام ایستاده است. هاشمی صاحب یکی از اردوگاههای مهم قدرت غیر رسمی در کشور است و این موضوع از دید ناظران داخلی و خارجی پنهان نیست. به همین دلیل است که هاشمی وقتی در مجلس بود استقبالی که از او در چین بصورت رسمی شد همانند استقبال از یک ریئس جمهور از یک کشور قدرتمند بود. بنیادگرایان خوب میدانند تا این سهم از قدرت غیر رسمی در مقابل سهم انهاوجود داشته باشد امکان بدست گرفتن تمام قدرت رسمی که برای مشروعیت دادن به تصمیمات قدرتهای غیر رسمی تمامیت خواه مورد نیاز است حاصل نخواهد شد. انها در این دوره با معین و امثالهم کاری ندارند که حتی به فرض محال رییس جمهور شدن ایشان به شرط داشتن همه قدرت غیر رسمی سخت و نرم توسط تمامیت خواهان بنیاد گرا نوشتن استعفا توسط ایشان یا از طرف ایشان به کمتر از یک ماه محقق میشود. اینبار هدف بنیاد گرایان هاشمی است چرا که هاشمی سهامدار قدرت واقعی در عرصه های غیر رسمی است و بدون حذف ایشان یکدست کردن قدرت در قدم اول و تبدیل وجوه اقتداری قدرت به وجوه اجباری ان غیر محتمل است . در چنین شرایطی حفاظت از هاشمی از طرف همه کسانی که به اعتلا و توسعه هارمونیک و معقول کشور می اندیشند وحتی چه انهایی که توسعه را جز از طریق دموکراسی محقق نمیبینند یک ضرورت تاریخی است . در این برحه نیازی به مشروط کردن حمایت از هاشمی نیست که شرایط سیاسی داخلی و خارجی بصورت طبیعی ایشان را مشروط خواهد کرد. امروز باید به زعم من فقط به هاشمی رای داد و همه ملت را برای حفاظت از امانت رای مردم به صورت سازماندهی شده به خدمت گرفت. امروز ایجاد یک دولت ملی و میانه رویک ضرورت است و هیچ کس جز هاشمی مقبولیت قدرت و ابزارایجاد انرا ندارد. اعلان جنگ با نهادهای انتصابی نه لازم است نه ممکن است هدف باید مشروط کردن قدرت انان باشد و این پروسه تنها با قدرت بالاتری که از اتصال قدرت غیر رسمی هاشمی با جایگاه رسمی ریاست جمهوری حاصل می اید امکان شدن پیدا میکند. امروز برای هاشمی در سن بیش از هفتاد سالگی انچه میتواند مهم بنماید ماندگاری این کشور و نظام است که بجز بازگشت اعتماد ملی به سلامت عدالت و کارامدی نظام و امید به اینده و احساس نشاط ملی محقق نمیشود هاشمی باز میگردد تا اینها را بازگرداند .اصلاح طلبان میبایست با کنترل تند روی های بنیان کن خود اب را از اسیاب بنیاد گرایی به مزرعه سبز تعادل و توازن بچرخانند تا بتوانند با هاشمی در ایجاد دولتی مبتنی بر تعادل سیاسی همراه باشند . امروزتوفیق هر دولتی بدون استفاده از همه گروههای سیاسی ناممکن و یا ناماندگار خواهد بود . بروشنی باید گفت که اصلاح طلبان در دولتی بدون راست و کارگزاران بشدت در مقابل بنیاد گرایان شکننده میشوند. امروز شرایط کشور اتش زیر خاکستر است از جمله عواملی که از بروز اتشفشان تا بحال جلوگیری کرده است علاقه قلبی مردم به نظام هزینه پرداخت شده تا بحال توسط مردم تجربه یکبار انقلاب کردن و روحیه استغنای ملی در مقابل خارجی و نبودن الترناتیو معقول و قابل اعتماد و از این قبیل بوده است به دیگر کلام محاسبات هزینه فایده در بستر وجدان ملی موجب ارتقای استانه تحمل ملی شده است . در شرایط امروز به اعتقاد نگارنده حداقل دو دوره ریاست جمهوری فرصت لازم است تا بنیانهای تعقل سیاسی در کشور بدرستی چیده شوند و اعتماد از دست رفته ملت دولت به اشیانه انقلاب اسلامی برگردد تا دوباره شروع کنیم با نشاط و اعتماد زیستن را در جهان زیستن را و با جهان زیستن را

نظر دکتر سروش

2005-06-20T03:42:00.000-07:00

نظر دکتر سروش در تعویق مرحله دوم انتخابات را در اینجا ببینید.

نظرات بعضی از سیاسیون در مورد انتخابات

2005-06-18T15:37:00.000-07:00

نظر خانم شیرین عبادی در مورد انتخابات انجام شده ریاست جمهوری نهم

نظرحبیب الله پیمان

نظر ابراهیم یزدی

نظر هوشنگ امیر احمدی

Do we really know how to promote democracy?

2005-06-18T07:45:00.000-07:00

سخنراني (فيلم) فرانسيس فوکوياما استاد معروف اقتصاد سياسي دانشگاه جان هاپکينز امريکا در مورد دمکراسي و سياستهاي امريکا در تحميل دمکراسي غربي در امريکا را دراينجا مي توانيد ببينيد و متن انرا در اینجا بخوانید.

تاملي بر ناکامي تاريخي مسلمين - بخش هفتم

2005-06-18T07:30:00.000-07:00

اخرين سخنراني دکتر سروش در کانون توحيد لندن را ميتوانيد در اينجا بشنويد

Temporality and the paradoxes of democracy Clive Barnett Faculty of Social Sciences, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA, UK

2005-06-17T15:57:00.000-07:00

این مقاله را ببینید

اسیب شناسی جریان اصلاحات - سرمایه اجتماعی و تضاد غیر متوازن ,2,1- حمید بهلولی

2005-06-17T15:30:00.000-07:00

مقاله فوق در صفجه اندیشه روزنامه شرق در موضوع اسیب شناسی اصلاحات از اینجانب چاپ گردیده است در این نوشتارسعی شده از زاویه متفاوتی ناماندگاری دمکراسی در ایران بررسی گردیده و سیکل اعتماد ملی- سرمایه اجتماعی و دمکراسی بصورت عامل موثر در این روند در حد مقدور توضیح داده شود. میتوانید بحث مقاله را در قسمت اول و نتیجه گیری بحث را در قسمت دوم بیابید

Public participation in decision making: A three-step procedure

2005-06-17T15:03:00.000-07:00

A useful and interesting paper might be of your interest.
Abstract :

This article introduces a novel model of public particpation in political decisions. Structured in three consecutive steps, the model is based on the view that stakeholders, experts, and citizens should each contribute to the planning effort their particular expertise and experience. Stakeholders are valuable resources for eliciting concerns and developing evaluative criteria since their interests are at stake and they have already made attempts to structure and approach the issue. Experts are necessary to provide the data base and the functional relationships between options and impacts. Citizens are the potential victims and benefactors of proposed planning measures; they are the best judges to evaluate the different options available on the basis of the concerns and impacts revealed through the other two groups. The three-step model has been developed and frequently applied as a planning tool in West Germany. We compare this experience with the model's first application in the United States, and conclude that the three-step procedure offers a limited, but promising future for democratizing policy making in the United States.

چرا بايد در انتخابات شرکت کنيم؟

2005-06-17T13:15:00.000-07:00

اين مقاله از صادق زيبا کلام را ميتوانيد اينجا بخوانيد
Sadegh Zibakalam
Posted by Hello

بی پرده با روشنفکران سنتی: روشنفکری و جوشنفکری : یک اسیب ملی

2005-06-17T07:24:00.000-07:00

بیانیه انتخاباتی دکتر معین صادر شد و غریو احسنت رادر میان اردوی روشنفکری سنتی ایران بالا برد همانها که تنها وَظیفه روشنفکری را انتقاد به حال معرفی میکردند و اینده را از اسکوپ نظریه پردازی خود خارج میدیدند. انها که معتقد بودند و هستند که خواستن مانیفست از روشنفکر ایرانی که در جهان پیشرفته امروز بدیلی ندارد نفهمیدن رسالت روشنفکری است. روشنفکران اگر حق دارند در هر موضوعی کشور های راقیه را مراد خویش معرفی کنند اما کسی حق ندارد که وضعیت جامعه روشنفکری ایران را با همین جوامع راقیه مقایسه کند.باید اشاره کرد اگر چه دامان دراز روشنفکری و اینتلکتوئلیسم در اروپا به قرون وسطی میرسد لاکن تا نیمه های قرن بیستم نیز نفس نفس میزده است لاکن ازاوایل و خصوصا نیمه دوم قرن بیستم جای خود رابه جامعه محققین و دانشپزوهان سپرده است یعنی کسانی که شایستگان عرصه های علم و اموزش و ادبیاتند تقریبا از همان زمانی که شاهد و مدرک و گواه جای حرف بیپشتوانه و شعار و تخیلات اوتوپیایی نشسته است و از هر کسی در هر موقعیتی برای هرحرفی نه تنها دلیل خواسته شده است بلکه دلایل او از هر دو لحاظ قابلیت اعتماد علمی و اعتبار روایی با بی رحمی سنجیده شده است و در نتیجه تمام مراحل ایجاد یک نظریه اجتماعی از شناسایی مشکل شیوه تحقیق و اسناد تحقیق و نتیجه تحقیق و نطریه احتمالی حاصل در زیر میکروسکوپ جامعه علمی انالیز شده است. و نکته مهم این بوده است که کریتیسیسم و انتقاد علمی خود دارای اسلوبی پیشرونده بوده است که قضاوت را امکانپذیر میکرده است و تنها وظیفه روشنفکر انتقاد به معنی مخالفت با هر چیز موجود در زمان حال نبوده است که انتقاد پدیده های اجتماعی و سیاسی به معنی نقد اسلوب مدارعلمی و انالیز متدولوزیک پدیده ها یعنی از جمله بررسی الترناتیوها و محاسبه و مقایسه هزینه فایده ها در کنار میزان عملی بودن1 و از عهده بر امد ن2 هر کدام از الترناتیو ها مبنای نقد عالمانه می باشد.روشنفکری تخیلی در نهایت به جوشنفکری ختم میشود و جوشنی بر اطراف خویش می تند و خویش را از هر گونه نقدی مبرا میداند و تنها خود را حامل حق انتقاد یکطرفه ای معرفی میکند که مبتنی برتخیلات و ارزوها ی بی پشتوانه شکل گرفته است و حتی خود را بالاتر از هر گونه ارائه مدرک و گواه تصور میکند و همه را پاسخگو به خود میخواهد و خود را پاسخگو به هیچکس نمیداند. روشنفکری در ایران سالها است که رانت دو طرفه ای از دولت و ملت گرفته است رانتی که هیچ کس دیگر مثل انرا در اختیار نداشته است. ریشه رانت ملی روشنفکری بیسوادی قاطبه ملت بوده است که به روشنفکران نقش تنها ملای ده را داده است و انها تا انجا که توانسته اند در هر عصری به رنگی و لباسی بار خویش را از سر خرمن مردم برداشته اند و اما ریشه رانت دولتی روشنفکران ایرانی که مهمتر است به نادانی و بی خردی دولتمردان و حاکمان بر میگشته است که با فشارهای حکومتی غیر معقول ازانان که اگر به حال خود رها میشدند جز قصه خوانی و رمان نویسی بوف کوری دلمشغولی دیگری نمیداشتند قهرمانانی پنبه ای ساخته اند. قهرمانانی که اگر امروز کشور را بدستشان بسپارید یک هفته قادر به اداره ان نیستند با این حال البته هم از ان جهت که شامل ایرانیانند و بنا به عدالت بایدسهم بار دولتمداری رامی بایست بگردن کشند و هم از ان جهت که تفاوت لنگ کردن و لنگ خواندن برایشان معنی دارشودو هم مردم بدرستی توانمندیهای انان را بشناسنداوردن انها به داخل گود حکو مت منتها بطریقی که فرصت نسوزانند دور از عقل نخواهد بود. البته همانطور که قبلا ذکر شدمیبایست بین نخبگان فکری اجتماعی سیاسی وفنی که عاملان توسعه ملی اند ودر هر کلام و قدم خود رامتعهد و پاسخگو میدانندو با انتقاد و نقد علمی مسایل و مشکلات اجتماعی را محققانه میشکافند و برای هر موقعیتی تلاش در ارائه راهکارهای عملی و قابل دسترسی و مفید به هزینه میکنند با روشنفکرنمایان سنتی که خواسته و نا خواسته سدراه توسعه اند و در دفتر انها مگر بندرت ورقی از پیشنهاد علمی عملی و برنامه و حتی مانیفست بتوان یافت فرق نهاد ..

ناگفته نگذارم که منظور از این نوشتار دفاع از هیچ حاکمی نیست که در واقع نوع حکومتداری که درحال حاضر در ایران میگذرد در قوطی عقل هیچ عطاری پیدا نمیشود اما این دلیل نمیشود که هر کس به هر دلیل علم مخالفت باان برداشت پوستین وارونه قداست مجدد بپوشد ومردمان به بازار تخیل روانه کند و هیچ پاسخگو هم نباشد.که اولین قدم اصلاح طلبی پاسخگو بودن و انتقاد از عملکرد قبیله خویش است.

1.Feasibility

2. Affordability

2005-06-17T06:41:00.000-07:00

اقای دکتر "عباس میلانی" استاد دانشگاه و رئیس دانشکده‌ی مطالعات خاورمیانه دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا و نویسنده کتاب معمای هویدا مصاحبه ای کوتاه در مورد شرایط سیاسی ایران و انتخابات ریاست جمهوری نهم انجام داده است که میتوانیدانرا در اینجا بخوانید

The New Geopolitics of science and Technology: John R. de la Morhe and Paul Dufour

2005-06-16T08:36:00.000-07:00

این مقاله را به شرطی که دسترسی به کد ورود اتن داشته باشید میتوانیددر اینجا ببینید

معين به سرنوشت خاتمي گرفتار ميشود - دکتر سروش

2005-06-16T07:15:00.000-07:00

اقای دکتر سروش در مصاحبه کوتا هی در باره انتخابات ریاست جمهوری ایران نظری دادند که موجب تعجب قاطبه اصلاح طلبان گردید و انتظار میرفت که با جایگاهی که سخن دکتر سروش در حداقل جامعه نخبگان ایران میتواند داشته باشد موچب تکدر خاطر اطرافیان دکتر معین گردد که نوع جواب سخنگوی معین سرکار خانم کولایی شاهد این مدعی است و به هرحال در طی ساعات کوتاهی سروش ناچاربه تلاش در جهت اصلاح نتیجه بحث خود شد که این اصلاح ان مقدمه را هم کمرنگ کرد. اگر چه به زعم اینجانب فرمایشات ایشان دچار بعضی تناقضات درونی است مگر انکه مبتنی بر دلایل ناگفته ای چون دامن زدن به ناکارامدی حکومت و انتقال تنازع بین نخبگان که در صورت انتخاب معین حاصل خواهد امد به میدان تنازع بین عوام مردم با حکومت به دلیل افت سطح معیشت ملی درصورت ریاست کروبی یا از این قبیل باشد. به هر ترتیب علت اصلاحیه دکتر سروش خبر از فشارهای سیاسی و اجتماعی احتمالی میدهد که باید بر ایشان رفته باشد.

مولفه چهارم قدرت - حسين باستاني

2005-06-16T07:04:00.000-07:00

http://roozonline.com/02article/007858.shtml

بازی سوم وراه سوم - حمید بهلولی

2005-05-28T13:23:00.000-07:00

معین و حامیانش در چالش سختی گرفتار امده اند چرا که در میانه میدان به تناول انگوری دعوت شده اند که قبول کردن و نکردن ان تاثیری در فرار از سرنوشت نخواهد داشت. مگر به راه سومی که به فکر شکسپیر نرسیده باشد و بتوان با ان شوالیه را زنده نگه داشت.
موضوع رد صلاحیت دکتر معین اگر چه از هفته های قبل از ثبت نام در بیم و امید مطرح بود لاکن اخیرا ستاد ایشان هر گونه خطر رد صلاحیت را مردود میشمرد چیزی که نشاندهنده باور اقدامات عادی سازی ازطرف مقابل جهت باز کردن گارد ستاد معین بود ونتیجه عملی ان میتوانست عدم برنامه ریزی لازم جهت مدیریت واکنش حساب شده از طرف ستاد معین درمقابله با هر اتفاق محتملی باشد.حداقل امکان انجام عملیات سیاسی غافلگیر کننده و سریع از طرف ستاد اصلاحات را منتفی میکرد.از طرف مقابل طبیعی بود که برای هر گونه غافلگیری میبایست ستاد ایشان را درنوعی خوش باوری فرو میبردند و قبل از اعلام نتایج امکان واکنش را از انها سلب میکردند این برنامه اگر چه نه کامل لاکن با مهارت انجام شد و تلقی اطرافیان ایشان بین رد صلاحیت یا قبول صلاحیت معین بیشتر به طرف قبول صلاحیت ایشان چرخید اگر چه برای احتمال دوم نیز گزینه هایی مطرح بود لاکن احتمال بازی سومی را نمیدادند و برای مقابله با بازی سوم راه سومی پیش بینی نشده بود.
همینجا باید گفت که از جمع بندی نظرات داده شده درمطبوعات واز طرف حامیان معین دو دسته تحلیل و دو دسته راه حل را میتوان استخراج کرد تحلیل اول باور دارد که موضوعات پیش امده کاملا تصادفی بوده وبه دلیل تعلقات فکری و جناحی شورای نگهبان خطایی صورت گرفته و دستور مقام رهبری در اصلاح این خطا بوده است و دسته دوم بر این فکر ایستاده اند که کل مسئله یک بازی سیاسی است که هر کس مطابق سناریواز پیش تهیه شده ودر وقت مناسب میبایست نقش خود را در تعزیه بخواند و این تازه اغاز ماجرا است. راه حلها هم باز از این دو دسته بیرون نیستند که یا معین را به مماشات و گذشت و قبول پیمودن راه فرا میخوانند و یا به خروج از انتخابات وحتی اقدام شدیدتریعنی تحریم ان دعوت میکنند واگر چه تقریبا راهکار اول به دسته اول و راهکار دوم به دسته دوم تعلق دارد ولی موارد استثنا بارزی نیز وجود دارد.
ما تحلیل خود را از رد صلاحیت که هر دو گروه انجام شدن انرا قطعی میدانند اغاز میکنیم.اصولا بعد از رد صلاحیت معین چهار حالت میتوانست متصور باشد.
1-در حالت اول فرض میگیریم که با اعلان رد صلاحیت معین هیچ اتفاقی نیافتد و هیچ گروه و کسی اعتراض نکند و همه چیز به خوبی و خوشی بگذرد. اگر چه این احتمال جزو محالات میتواند به حساب اید لاکن جون فرض محال محال نیست به بررسی تبعات ان میپردازیم . در این صورت بازاحتمال قوی این بود که اولا ارای خاموش روشن نشوند که نتیجه را به نفع جناح راست حاکم رقم میزد. میزان زیادی از حامیان معین بدون تحریم در انتخابات حاضر نشوند که در کوتاه مدت و درازمدت به نفع جناح حاکم بود واما احتمال داشت میزان قابل توجهی ازارا معین به صندوق هاشمی بریزد که این حادثه در بازار رقابت به نفع راست حاکم نبود و به این دلیل حتی اگر معین و احزاب حامی و مردم و محیط خارج نیز اعتراضی نمیکرد جناح راست حاکم حاضر به حذف معین نمیشد جرا که رای ایشان بیش از انکه به صندوق کروبی بریزد به صندوق هاشمی میریخت و تازه بارد صلاحیت معین و سکوت هواداران به این نتیجه میرسیدند که گویا تنها هاشمی است که با او نمیتوان از این معاملات کرد و تنها گزینه او باقی میماند . نتیجه انکه رد صلاحیت معین حتی بدون اعتراض هم به نفع حاکمان نبود.نتیجه انکه حتی اگر هیچ مخالفتی هم با رد صلاحیت معین نمیشد به خاطر داشتن مخزن مشترک رای بین هاشمی و معین جناح راست معین را رد صلا حیت نمیکرد تا میزان رای را بین هاشمی و معین تقسیم کند تا شاید از این راه فرجی برای کاندیدای خود بگشاید.
2- حالت دوم اگر معین واقعاقرار بود که رد صلاحیت شود انتظار میرفت که اختلاف نظری بین زعمای قوم صورت نگیرد و همانگونه که در مجلس هفتم عمل شد عمل شود و حتی با سنبه پرزوراعتصاب و دخالت ریئس جمهوراگر چه غیر محتمل بود نیز عقب نشینی نشود همانطوری که با اعتصاب مجلس ششم نشد و تائیدات لازم نیز تلویحا و تکریما به انجام رسد . البته قابل انتظار بود که اعتراضات وسیع مردمی و دانشجویی طبیعی و مصنوعی شکل بگیرد و احزاب حامی انتخابات را تحریم کنند و مشروعیت انرا زیر سوا ل ببرند و فشارهای خارجی بیشتر شود وبحران جدید داخلی و خارجی ایجاد شود. اما نهایتا دو حالت پیش میامد حالت اول مقاومت در مقابل مخالفین رد صلاحیت و واکنشهای امنیتی-نظامی که در هر حالت به نفع جناح حاکم نبود چرا که نتیجه ناکارامدی انرا درگذشته وهمچنین نتیجه مجلس هفتم به وضوح شاهد بوده است.و البته باید اضافه کرد که با توجه به شرایط جهانی و داخلی وکاهش استانه تحمل ملی این مقاومت میتوانست کشور را با خطرات اساسی مواجه کند ونهایتا نفعی ماندگار برای راست حاکم ایجاد نمیکرد. به اضافه اینکه اگر اقای هاشمی سیاست احتمالی سکوت درظاهرو میدانداری در باطن را اتخاذ میکردغیر از اکثریت ارا که به صندوق ایشان ریخته میشد قسمتی از اردوی غیر رسمی قدرت نیز به صورت ماندگارتری به اردوی ایشان از هر دو طرف برای نجات نظام ملحق میشد پس این خطری نبود که راست با همه نیروهای تندرواش به دنبال ان باشد.پس نوعا با هر دو گزینه فوق الذکر رد صلاحیت معین واقعا در برنامه راست نبوده است که انها امروز دشمن و رقیب اصلی را کسی میدانند که میتواند نه کسی که میخواهد.

3- امکان سوم شکست شورای نگهبان وعقب نشینی آنان به خاطر موج فشارها واغتشاشات داخلی و اعتراضات خارجی است که مساوی با پیروزی قاطع اصلاح طلبان و امیدواری دوباره مردم به اصلاح طلبان و روشن شدن ارائ خاموش و پیشی گرفتن اصلاح طلبان به همه رقبا حتی اقای هاشمی میتوانست باشد که در این صورت معادلات قدرت غیر رسمی در ایران به هم میخورد و میتوان گفت که تقریبا کار طرف مقابل به صورت استراتزیک سخت میشد به اضافه اینکه مدعیان جدیدی با خواسته های بیشتر چون ملی مذهبی ها و غیره با شکستن خط مقدم و هزیمت راست به میدان میامد و میتوانست تغییراتی بنیادین در هرم قدرت و نظام سیاسی ایجاد کند و این بدترین گزینه ممکن برای حاکمیت راست میتواند تلقی شود و حتی بیشترمیتوانست یک دوره بحران غیر قابل کنترل برای کشور ایجاد کند.
4-امکان چهارم همین بازی پیش امده است که البته نمونه ای ازحرفه ای شدن برنامه ریزان و بازیگران سیاسی است و یا باید انصاف داد که حداقل از مشاوران حرفه ای در طراحی ان استفاده شده است و اگر این برنامه مبتنی بر منابع ملی بوده باشد جای امیدواری برای اینده را باز میکند چرا که نشانه نوعی بلوغ حرفه ای در بازی شطرنج سیاسی است که فرصتهایی را برای گفتمانها و مذاکرات حرفه ای اینده در سطوح ملی وفراملی ایران ایجاد میکند .
سناریو اینگونه شکل میگیرد شورای نگهبان رد میکند و به صورت غیر رسمی و از مجاری غیر قانونی برای کم کردن اثر برگشت سیاست اعلام میشود لیدر جناح راست اقای حداد درخواست اماننامه را بصورت عمومی در جیب دارد شرفیاب میشود و با دست پر باز میگردد و دستور تعیین صلاحیت معین - والبته مهر علیزاده که تنها قربانی بی گناهی بیش نبوده است- بنا به مصالح کشورصادر میگردد. شورای نگهبان که منتظر است دستور را دریافت و عمل میکند و معین برگشته است اما دیگر معین سابق نیست و همه این وقایع با سرعت تمام قبل از اغاز و ایجاد اعتراضات و احتمالات بالا باید انجام میگرفت که انجام میگیرد.
نتیجه:
وساطت حداد چهره معقول ودارای درک منافع ملی از راست نمایش میدهد و نشان میدهد شعاری را که خاتمی میداد حداد در عمل پیاده میکند و دشمن و رقیب خود را مردانه به داخل گود رقابت میاورد.
جناح راست نشان میدهد که سعی در اصلاح و بازسازی جایگاه رهبری میکند وتلاش دارد که جایگاه ایشان را به بالاتر از سطح دعوای جناحی بکشاند و شاید تنها نکته مثبت این سیاست اگر جزو اهداف میتوانست باشد همین یک نکته بود اما در واقع خلاف انرا انجام میدهد و لذا انچه در وجدان عمومی حاصل امده جای بررسی دارد. لذا در اصل قدرت پشت پرده راست عاقل شده و تازه در مسیر تفاهم افتاده و ارج و قرب ان پیش رهبررا به چشم مردم میکشد ودر رقابت این باور عمومی را که اقای هاشمی تنها کسی است که میتواند چنین تعادلی ایجاد کند را کمرنگ میسازد.
ارایش سیاسی را به سمت ابهام بیشتر میبرد و در هوای مه الود و اب گل الود ماهی خود را در انتخابات پیشرو ودر عرصه های سیاسی اینده میگیرد.
سابقه انتخابات مجلس هفتم را از یادها میبرد ولقب راهیافتگان رابه نمایند گان ملت که به دنبال منافع ملی اند تبدیل میکند.
ادبیات چپ را نسبت به راست و مجلس اصلاح میکند و انها را در محضورات سیاسی و اخلاقی جهت ادامه ادبیات راهیافتگی و انتصاب قرار میدهد.
چپرو ترین کاندید ریاست جمهوری یعنی معین را تبدیل به نیروی سیاسی رهین منت و تردامن راست در هر موقعیت اینده میکند.
موضوع چالش احتمالی معین و چپ با حکم حکومتی را که تحت تاثیر جریان روشنفکر سکولار و بدور از موازین حرفه ای سیاسی بصورت پیش درامد برنامه دولت نواخته شده است را دچار پارادوکس بذات میکند.
موجب اغاز و تشدید اختلافات نظری و عملی درازدامنی در اردوی چپ میشود چیزی که در عمل میتواند حداقل موجب یک کانکازن نظری وگم گشدگی استراتزیک و همچنین انشقاق در جبهه مشارکت و حتی با احتمال کمتر در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ریزش وسیع نیرودر اردوی اصلاحات گردد.
موجب تایید فرایند انجام شده در شورای نگهبان میشود
تایید رد صلاحیت بقیه سیاسیون و رجل سیاسی را به ارمغان میاورد.
از ایجاد اتحاد استرتزیک بین رد صلاحیت شدگان جلوگیری میکند.
ازنزدیکی و ائتلاف رسمی و غیر رسمی چپ و ملی مذهبی ها نه تنها جلوگیری کرده بلکه به جدایی و کینه دو طرفه دامن میزند ودر نهایت به همه فعالان اصلاحات نشان میدهد که به چپ درون حاکمیت نمیتوان اعتماد کرد و شکاف در اردوی مخالفان را قطعی میکند.
شکستن مشارکت بالای مردم و خاموش نگه داشتن ارای خاموش که اگر روشن شوند در صندوق مخالفین میریزند و ایجاد بالانس محاسبه شده در کل میزان ارا برای مدیریت خطر تکرارمجدد پدیده خاتمی را به راست هدیه میکند.
اما نکته اخری که نمیتوان در اینجا به ان اشاره ای نکرد و گذشت این است که با اینکه طراحی این سناریو با دقت و ظرافت طراحی شده است اما در اجرا به گونه ای ناشیانه اجرا گردیده است گویا تعمدی درباقی گذاشتن دم خروس بوده است والبته این موضوع معما را پیچیده تر میکند شاید دلیل این بوده است که طراحان درنهایت هدف دیگری ازاین بازی داشته اند و غیر مستقیم کسی را که امکان بردن انتخابات ریاست جمهوری را هم مبتنی بر نظر سنجی ها و هم مبتنی بر پیش بینی کارشناسان عالیرتبه سیاسی داخلی و خارجی قویا داراست و برای نیامدنش نیز هیچ حربه ای میسر نافتاد هدف گرفته اند و خواسته اند با یک تیر دو نشان زنند هم معین و اردوی اصلاحات را نمک گیر کنند و هم با افزایش کنترل شده سهم رای معین در اثر مسایل جاری و مظلومیت حاکی از رد صلاحیت از سبد مشترک با هاشمی در نهایت رای هاشمی را بشکنند و البته کاندید خود را که در روزهای نزدیک انتخابات به احتمال قوی یک نفر بیشتر نخواهد بود پیروز میدان رقابت سازند. البته اگر این گمانه درست باشد برای کنترل سقف سبد مشترک رای هاشمی ومعین و سهم هر کدام در ان در اینده نیز شاهد اقدامات دیگری خواهیم بود.

حال با همه اوصاف در مواجهه دکتر معین و ستاد ایشان و همچنین هواداران ایشان اشکال مختلفی قابل محاسبه است که جهت اختصار تنها به دو حالت واکنش با احتمال بیشتر ایشان بسنده میکنیم.
اگر معین این شرایط چدید را نپذیرد ودر انتخابات به عنوان کاندیدا فقط حضور نیابد نتیجه این خواهد شد که:
شکاف در اردوی اصلاح طلبان خواهد افتاد عده ای موافق تصمیم ایشان و عده ای مخالف ان خواهند بود و با عنایت به بزرگی تصمیم و تهدیدها و فرصت هایی که ایجاد خواهد کرد میزان اختلافات نیز بزرگ خواهد بود.
از طرف جناح راست معین و حامیان خروج از رقابت و عدم قبول حکم ارشادی به عنوان تندرووعمل سیاسی انها به عنوان مقابله با رهبری تبلیغ و تفسیر خواهد شد و انرا به سابقه شعار خروج از حاکمیت متصل کرده و احتمال شروع مقابله های تبلیغاتی امنیتی در اینده محتمل خواهد بود.
در ضمن این تصمیم موجب جدایی استراتزیک و قطعی مجمع روحانیون مبارز از مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواهد بود چیزی که شرایط وقوع ان از قبل فراهم شده و امتیازهایی نیز برای مجمع روحانیون در کوتاه مدت میتواند داشته باشد اگر چه در درازمدت طومار انها را برخواهد چید.
خارج شدن رسمی و نهایی کارگزاران از بدنه اصلاحات نیز در همین زمان اتفاق خواهد افتاد.
با تحریک به تندروی بیشترازطرف جمعی از هواداران اگاه و نااکاه معین پرونده سازی های لازم برای اینده اتفاق خواهد افتاد.
انچه گفته شد کف احتمالاتی است که در صورت عدم قبول خاموش معین برای ادامه حضور میتواند محتمل باشد و الا اگر موضوع تحریم انتخابات از طرف شخص یا ستاد ایشان مطرح شود -که البته نخواهد شد -میتواند موجب اسیبهای جدی تری نه تنها برای اصلاحات که برای نظام و کشور فراهم بکند اما از انجا که غیر محتمل است به ان نمیپردازیم.
اما اگر معین این تایید مجدد صلاحیت را به عنوان یک هدیه شخصی یا گروهی یا مصلحتی بپذیرد و به حضور خود ادامه دهد چند گمانه احتمال وقوع خواهد داشت:
شکاف در اردوی اصلاحات به همان قوت قبلی و حتی شاید قویتر وجود خواهد داشت.
معین رهین منت سه شخص و مقام شفاعت کننده توصیه کننده و پذیرنده خواهد بود و البته این سند دولت مستعجلی خواهد بود که در همه حالت به استعجال امضا گردیده است و شرایط حکم تعذیرمعلق را برای او ایجاد خواهدکرد.
شعار اصلی اصلاحات 8 ساله گذشته که به عنوان شعار اینده نیز پشت سر معین اویزان است یعنی ایران برای همه ایرانیان با قبول این هبه سخاوتمندانه که به مماشات و چشم بستن به حقوق بقیه سیاسیون رد صلاحیت شده -که شامل ایرانیانند- ترجمه شده و اصالت خود را از دست خواهد داد و معین باید برای ان پرده اویزان فکری بکند.
جریان اصلاحات بدنه دانشجویی خود را از دست خواهد داد واز جمله بدنه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاهها بدنبال مرکزیت تندرو تحکیم از اصلاحات به صورت پیشرونده ای کنده خواهند شد که البته خود زمینه لازم جهت تا دیب دانشجویان مخالف در اینده را فراهم خواهد ساخت.

با قطعیت میتوان گفت که روشن شدن ارای خاموش نه تنها منتفی خواهد شد بلکه دامنه ان نیزفراختر خواهد گردید ودر نهایت کاهش سطح مشارکت مورد نظر راست ایجاد خواهد شد.
جدایی استراتزیک بین ملی مذهبی ها و مشارکت از سویی و ناامیدی جریان روشنفکری سکولار کشوراز برخورد قابل انتظار بین راست و چپ که زمینه را برای حضور انها میتوانست فراهم کند ارایش جدیدی از جامعه سیاسی را در اینده شکل خواهد داد.و غیره

راه برنرفت از بحران:
اما به نظر میرسد که راه سومی برای برونرفت از بحران وجود دارد و خروج را باید از نقطه خاکستری اغاز کرد اول اینکه با شناخت فرایند و اهداف بازی مورد تحلیل بازی معکوس انرا اغاز کرد انچه که اهداف مورد نظر بازی بوده است را به ضد ان تبدیل کرد و این تهدید را به فرصت جدیدی مبدل نمود.
اول انکه دامن خود را به این بازی تر نکرد و انرابه اختلافات سیاسی درون خود راست تقلیل داد. آقدام مقام رهبری را خیر خواهانه تلقی کرد و انها را که از جایگاه ایشان خرج میکنند را ملامت کرد.
انچه درروی میز عمل حاصل شده است این است که عده ای تا یید صلاحیت شده اند و عده ای رد صلاحیت گردیده اند به هر حال خود کاندیداها که تایید صلاحیت گردیده اند وظیفه قانونی یا اخلاقی در باره وضعیت احراز صلاحیت همه و بقیه کاندیداها را ندارند بلکه این وظیفه به عهده احزاب و سازمانهای سیاسی و یا حداقل شخصیت های سیاسی مستقل از انتخابات است لذا معین بایستی راه خود را بدون حتی نیم نگاهی به این بازی برود همانگونه که اگر دیگران نیز بودند همین کار را میکردند و البته حزب مشارکت یا سازمان یا بقیه جریانهای سیاسی با قوت میبایست دلایل رد صلاحیت دیگر کاندیداهای مرد و زن را جویا شوند و پیگیری کنند تا شعار همه ایران برای ایرانیان زنده بماند . وکالت سیاسیون رد صلاحیت شده به عهده احزاب است نه شخص معین که امدن یا نیامدنش را منوط به ان کند.
معین میتواند با انتخاب بعضی از رد صلاحیت شدگان به عنوان معاون دوم یا اعضای هئیت دولت شوک بزرگی به ترتیب دهندگان بازی بزند اگر چه اداره چنین بازی به مهارت فراوانی نیازمند است و همه جوانب وسود و زیان ان باید سنجیده شود اما باید گفت ادامه این شوک میتواند در یک دست حامیان خود او را نیز بگیرد و موجب اختلافات درونی دامنه داروانشقاق هایی شود و در دست دیگر کارگزاران را به راست نزدیک و یا پیوند دهد و چه بسا خوداقای هاشمی رابه واکنش حتی اگرغیر مستقیم -به خاطر شرایط انتخابات - وادارد واز طرف دیگرموجب واکنشهای تند حتی از قبیل تلاش در جهت لغو حکم ارشادی گردد به هر حال از طرف نگارنده اتخاذ چنین سیاستی از طرف دکتر معین با توجه به همه مسائل نظری و عملی قابل محاسبه حداقل در مورد چهره های شاخص دگراندیش توصیه نمیگردد به اضافه انکه احتمال وقوع میزان زیادی اتفاقات غیر قابل محاسبه چنین اقدامی را بسیار پر ریسک میکند.البته این موضوع در مورد غیر دگر اندیشان خصوصا در پستهای پایینتر نه اثر گزار است و نه اهمیت چندانی پیدا میکند.
باید به تدبیر منافع این بازی اغاز شده برای اغاز کننده را به حداقل و هزینه های معقول قابل کنترل انرا برای خود انها به حداکثر رساند ودر این مسیر منافع ملی منافع کلیت نظام و منافع کشورمرز هزینه است.
باید سطح سوالات را به شورای نگهبان که عامل اصلی موضوع است محدود کرد و تلاش لازم در جهت رفع نگرانی های رهبری را از نظر دور نداشت. تلاش بعدی در جهت ایجاد قوام داخلی و روشن کردن ارا خاموش خواهد بود به اضافه اینکه از فروپاشی جبهه اصلاح طلبان با حفظ ملی مذهبی ها در یک طرف و کارگزاران در طرف دیگر ممانعت به عمل اورد . نکته مهم حل کردن مشکلات حدفاصل با هاشمی رفسنجانی مبتنی بر درک درست از منابع و محدودیتهای اصلاحات و بلند مدت دیدن ان میباشد. کوتاه سخن انکه اگر به هر دلیلی معین نتواند بماند و یا احتمال برنده شدن راست به خاطر سبد مشترک رای معین و هاشمی قوت گیرد مذاکره با هاشمی و حمایت از هاشمی در مقابل راست و ماندن در دولت هاشمی بهترین گزینه خواهد بود - و البته این اقدام میبایست قبل از تصمیم فراکسیونی از راست برای عملی کردن این استراتزی که تحت شرایط خاصی میتواند انجام گیرد باشد که تجزیه و تحلیل ان خود بحث دقیقتری را خارج از این نوشتار میطلبد. - چرا که به زعم من چهل در صد سهم ازقدر مطلق قدرت دولت هاشمی کارامدتر از صد در صد سهم قدر مطلق قدرت از دولت معین برای اهداف اصلاحات در ایران خواهد بود. اگر چه دریافت بیشتر از بیست و پنج درصد سهم برای اصلاح طلبان در شرایط فعلی از دولت هاشمی مقداری دور از واقعیت رخ مینماید با این حال احتیاج به توضیح ندارد که موفقیت در چنین مذاکره و ائتلافی نیازمند داشتن و حاصل کردن شرایط خاصی است که به تدبیر و عقل واحتیاط فراهم میاید.

Do we really know how to promote democracy? Francis Fukuyama. 24.May.05

2005-05-26T04:49:00.000-07:00

Do we really know how to promote democracy?
Remarks by Francis Fukuyama
Professor of International Political Economy at Johns Hopkins University's
Nitze School of Advanced International Studies
May 24, 2005
Thank you very much. I am really delighted to be here in New
York. I grew up in New York City, so it’s great to be back, and I’d
like to thank the Foreign Policy Association and Hunter College
for the opportunity to speak on this subject tonight.
I am also quite grateful to the National Endowment for
Democracy. As Marc Plattner indicated, I’ve been involved with
the Journal of Democracy right from the beginning, which is a
really terrific and intellectual source of knowledge about
contemporary democracy. But also being a board member of the
NED, Washington is full of top-heavy, inefficient bureaucracies, if
you haven’t noticed, and the NED is just an amazing organization,
because it is small and lean. It doesn’t spend all its money on
contractors and Beltway bandits, it actually gets funds out to
people who are struggling for democracy all over the world, and
does a remarkable job at it. So I have been very honored to be
associated with both the intellectual side of the operation, the
Journal, and the grant making side in the endowment.
Which brings me to the topic, and I think the title got a little bit
garbled when I was negotiating this a few months ago. I actually
thought that the title was “What do we know about democracy
promotion?” So the answer to your immediate question is yes, we
know some things and no we don’t know everything, so your
journal can continue to publish every couple of months.
But I did want to lay out the question, you know, we’ve been doing
democracy promotion quite seriously in an organized way for a
couple of decades, and it is worth standing back and reviewing
this. It is very important to American foreign policy. President
Bush gave a remarkable second inaugural address in which he put
democracy promotion front and center in American foreign policy
in a way that has not quite been so stark in quite a while, although I
would say that every American president has made democracy
promotion a component of American foreign policy.
This is one of the few issues -- and you can tell as Representative
Gephardt was one of the last speakers in the series -- that has really
received bi-partisan support over the decades and one thing that
Americans can actually agree on in Washington. There are not
many these days, and that is one of them. It’s been long associated
with a tradition that in a certain sense starts with Woodrow Wilson.
We’ve done a lot of democracy promotion in earlier generations.
Japan and Germany emerged from World War II as wellfunctioning
democracies in large measure because of American
intervention. We played a large role in promoting the so-called
“third wave” democracies in the 1970s, ‘80s and ‘90s.
And so President Bush is really not taking any departures in what
he said. What I think is interesting is that it is a conservative
Republican saying that, and a conservative Republican that
actually campaigned in 2000 against nation-building and against
extensive American involvement in this sort of thing, which to me
indicates that the imperative for democracy promotion is actually
fairly deeply rooted in the basic needs of American foreign policy.
Now, I am going to skip to the end of the talk in a way, and I am
going to assert the single most fundamental lesson that we have
learned about democracy promotion, and I want to begin with that.
I will have to just assert it without being able to prove it at first.
That lesson is the following: The United States is never the prime
mover in promoting democracy in any country around the world.
Or, to put it slightly differently, democracy cannot come about in
any society unless there is a strong domestic demand by local
actors -- elites, the masses or civil society -- that want it.
This is almost by definition. You cannot impose democracy on a
country that does not want to be democratic. That’s in the
definition of democracy. We’re sometimes accused of doing that
in Iraq. If the Iraqis don’t want democracy, believe me, there is
nothing we are going to be able to do in the long run that is going
to force them to have that form of government.
The United States, I think, can be very helpful in promoting
democratic transitions, and we can be very unhelpful when we
support non-democracies or we support authoritarian allies that are
trying to hold back that tide. But you cannot understand the
prospects for democracy promotion by an outside country like the
United States unless you understand the underlying mechanism
that brings countries to democracy and the conditions that make
democracy more or less likely.
So the first way to approach this problem is not to talk about the
United States, but to talk about democracy itself and the conditions
that facilitate democratic transition. I think that there are basically
four of them that I will discuss. The first has to do with the level
of development. Rich countries have an easier time sustaining
democracy than poor ones. Second is culture. The third has to do
with the neighborhood you live in. And the fourth has to do with
ideas. So let me go over all of those as conditions or hindrances to
democratic transition.
Let’s begin with the level of development. I am a political
scientist, and we have a lot of envy of natural scientists, because
we don’t have many real scientific laws in politics that we can
point to that receive any consensus. One of the few that is more or
less accepted by many is the fact that there is a correlation between
the level of development as measured by per capita GDP and
democracy. So, if you look around the world, virtually all of the
industrialized countries are functioning democracies, and relatively
few poor countries are democratic.
There are, of course, big exceptions. India and Costa Rica are
developing countries that have had robust democracies, while
Kuwait and Saudi Arabia are relatively rich countries that are not
democratic. So there are exceptions, but the correlation actually
stands up pretty well. The reverse causality -- does democracy
promote development -- is a much more complicated one, because
we see that there are successful democracies like Japan after 1945
that did grow very fast, and there are authoritarian countries that
have also managed to do quite well, like Singapore, and again,
poor democracies and poor authoritarian rulers.
But there is clearly a relationship between economic development
and the ability – and in fact I think the social scientists who have
looked at this question say that of course a democratic transition
can happen if you are poor or if you are rich, it doesn’t really
matter, but the ability to sustain a stable democracy does correlate
very strongly with the overall level of income in the whole society.
In fact, once you get past a level of about $6,000 in per capita
GDP, and when you get to that level you are basically no longer an
agricultural society, you are an industrialized society. There is
actually not a single case of a country that becomes a democracy
reverting back to an authoritarian government.
Now the reasons for this are complex and not, I think, completely
understood. It has something to do with the growth of the middle
class -- people that own private property have something to lose
and therefore want to participate in the political system.
Obviously, education has something to do with it. If you live in a
subsistence economy you worry about feeding your family and not
whether you can vote, and all of those things begin changing as
you become richer.
So one thing that you want to do if you want to promote
democracy, this is not either a necessary or sufficient condition,
but it is very helpful, is to promote economic development. In
fact, we’ve seen a number of countries that have industrialized,
like South Korea and Taiwan, and right on schedule, when they hit
around that $6,000 income level they develop democratic
movements. One of the big hopes for China is that when they get
up to that level of development, similar processes will take place
there.
It also means, I think, that when we look at democratic transitions
in very poor and economically troubled parts of the world like sub-
Saharan Africa that there is greater skepticism that even if you
have an election or have a democratic transition, whether that will
be sustainable in a society that is that close to subsistence, that
does not have a state, that does not have any kind of resources,
where you have very low levels of education, very severe ethnic
and other kinds of cleavages.
It doesn’t mean it can’t happen in those kinds of poor countries,
but if you can do anything to promote economic development, it is
going to help your ability to sustain democracy. So you have to
worry both about politics and political development, and you have
to worry about economic development as well. In other words,
you need the National Endowment for Democracy, but you also
need the World Bank and other organizations that promote
development.
The second condition for democracy is culture. This has been in
people’s heads a lot. Because of September 11, there is a common
assertion, and actually an unfortunately politicized debate over
whether Islam is compatible either with modern economic
development or with political democracy and people will make
these broad cultural assertions that Islam does not separate the
mosque and the state, and therefore cannot sustain a true liberal
democracy.
I would say that in general, when you approach these cultural
questions you have to avoid two opposite conclusions. One is that
culture doesn’t matter at all, that it is just a matter of economics or
self-interest, because clearly it does. The other is that culture is
all-determinative, and that a particular country can’t develop
because it has a particular cultural background, or it can’t develop
a democracy because there are these insuperable cultural obstacles.
I don’t think that either of these positions is sustainable.
For example, I think that there is no question that there is a cultural
underpinning to successful democracy. Successful democracy is
not just a constitution and a certain set of formal institutions. In
fact, Samuel Huntington, in his latest book on American national
identity, has a phrase in one of the early chapters that I think is
correct that may make people uncomfortable, but he says the same
institutions – and he talks about the Anglo-Protestant culture that
existed in North America at the time of the American founding,
which he said was important to the success of American
democracy – he says if you take the same formal institutions, the
constitution, the presidency and so-forth, and combine it with a
Hispanic culture you get Mexico, if you combine it with a
Portuguese culture you get Brazil, and you get very different
outcomes in terms of the character of the democracy that emerges.
I think that the question is, who is an Anglo-Protestant in the world
these days? I think it is probably Korean grocery store owners and
Russian cab drivers in terms of work ethic and drive to succeed
and so forth, but there is no question that unless you have those
kinds of unwritten norms and cultural values, the ability to
compromise, the willingness to abide for certain types of rule,
respect for rule of law, that it is hard to make democracy work.
On the other hand, history is full of people that abused the concept
of culture to say that it is too determinative. Actually, the most
famous was a person who in a way should not have made this
mistake, the German sociologist Max Weber, who is famous for
his book “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” in
which he argued that Protestant countries developed sooner than
Catholic ones because of the work ethic and savings that were
fostered by a certain set of religious beliefs.
He also wrote a book on Asia and the effect of Confucianism on
economic development that is probably one of the wrongest books
ever written by a major sociologist. He’s got this remarkable
assertion, in which he says there are all kinds of reasons why
China could not develop a modern capitalist economy, and he’s got
one line where he says if there is any country less likely to develop
modern capitalism than China, it is Japan. This is a book that was
written in 1915, so even a great thinker like Weber can get
confused about attributing to culture things that really ought to be
contributed to things like weak institutions, the fact that you are
occupied by a colonial power as China was, or that you’ve got a
communist regime or a lot of other things that explain Asia’s
failure to develop up to the last couple of generations.
I would say that we really have to be careful about this when we
think about the question of Islam and democracy today. There is
no question that the existence of radical Islamist parties that are
really not at their core at all democratic, but can contest democratic
elections makes it much harder to hold elections in Muslim
countries, because the fear is that one of these parties will come to
power, you know, one man, one vote, one time, and will use that as
a route to establishing a theocracy of the sort that exists in Iran
today, and that is a real danger.
On the other hand, does that mean that you could not get a
reconciliation of Islam and democracy? I think it is very doubtful.
In fact, we have an Islamist party ruling Turkey today that is a
moderate Islamist party that wants to get into the European Union
and has been changing Turkish laws left and right in order to
comply with the European accession criteria. There are many
ways in which you can combine, and actually we’ve got two
presidents, we’ve got Karzai of Afghanistan and Yudhoyono of
Indonesia both of whom are presidents of countries that are pretty
credible democracies, Afghanistan not for that long. But they have
both done well, they are both non-Western, both are Muslim and
both are democratic, so it’s not an insuperable obstacle but it
matters.
The third issue is neighbors. Societies are obviously influenced by
what goes on around them, and I think this is particularly true in
today’s globalized world where you get images of the Orange
Revolution that are broadcast not just in Ukraine but on every
screen around the world, and it is inevitable that people begin
copying practices or accepting norms and political movements that
occur in other parts of the world.
The fall of the Berlin Wall had echoes all over the world, in Asia,
in Latin America, and there was a wave of democratic transitions
in sub-Saharan Africa in countries that didn’t meet any of the
political scientists’ criteria for candidates for democratic transition
and I think the reason that happened was really people watching
the behavior of other political actors on the global stage.
Therefore, there is a great deal of competition and pressure from
the international community concerning democratic norms.
Now the nature of the neighborhood matters very much, so that
Ukraine and Georgia and Serbia, in a certain sense, believe that
they all filled a certain ex-communist space and it is not the same
space that most Arab countries live in. I think that a country like
Ukraine, certainly Poland, Czech Republic, Hungary, all believe
that they should have been in Western Europe, that that was their
real home and that communism actually kept them from being
themselves, so when the wall came down it was simply a matter of
returning to something that was quite natural to them.
That is not the case in the Arab world right now because
democracy is a Western concept. It is something I think many
people in the Arab world want, but it is not something they feel is a
part of their tradition in the same way that people in the former
communist world did. I actually had a student who was an
Egyptian newscaster and he interviewed me once for an Egyptian
news station and we were talking about this issue and he was
saying, yes, Egyptians really do want democracy, but can we just
come up with another word for it, because it just doesn’t sound
right, you know, we use this word when we talk about it in Arabic
and it sounds like something foreign. We have something like it in
our tradition but that’s simply not it. So neighborhood is really
important.
The final issue is ideas, that is, you cannot have a democracy
unless you have people who believe in democracy. I think -- and
in a way this was the core of my book “The End of History and the
Last Man” – the thing that was interesting about the world that
emerged at the end of the 20th century was that liberal democracy
was virtually the only idea that had widespread legitimacy
throughout the world as the basis for a political society, and
particularly for a modern political society, so that even when you
got these generals that took power in Argentina, or Brazil or Peru
in the 1960s and ‘70s, they were embarrassed and said, well, we
are just doing this temporarily, we understand that we have to be
democratic, but democracy isn’t working very well, it really helped
push them out of the way, because at a certain point when they had
sort of outlived the excuse they had made for intervening, nobody
had any other grounds for justifying rule other than democratic
elections.
Even in a Muslim country like Indonesia, I think there is a hope
that the dictator Suharto had that by promoting rapid economic
growth, people would legitimate his form of soft authoritarianism,
and that worked pretty well up until they hit a bump in the road
called the Asian crisis, a major economic setback, where they lost
30 percent of their national income and at that point Indonesians
turned around and said, why do we need this corrupt dictator to
preside over this kind of a setback? We might as well have a
democracy and have something legitimate. So the idea of
democracy was really key.
Now, there are other ideas out there in the world. I believe it was
Zarqawi who put up on his Web site some phrase to the effect that
democracy itself as we envisioned it in Iraq was actually
sacrilegious, because it is not the people who are sovereign, it is
God who is sovereign. So there is a strand of jihadist thinking that
rejects root and branch Western ideas of democracy. My view is
that they still represent a relatively small minority, even within the
Muslim world, and that contest is still ongoing. But unless you’ve
got the ideas, you are not going to have genuine democracy.
Now, the next question has to do with the actual, empirical
American experience with democracy promotion, and this gets to
the question of what have we actually learned having done this for
all these years. The United States did not get on this democracy
promotion kick anytime recently, and in fact the United States
played a very critical role, you know, we had Germany and Japan
of course, but we oftentimes made compromises with our
democratic principles because we were in a cold war and we
supported a lot of non-democratic allies and in fact acted in ways
that destabilized some democracies because they were sufficiently
in our camp in the Cold War.
But that began to change very substantially, I think, really during
the Reagan administration, and you had a number of important
decisions in which the United States began to play a very critical
role. In the Philippines, after the people power revolution
following Benigno Aquino’s assassination, the United States
pulled the rug out from Ferdinand Marcos. In fact, Paul Wolfowitz,
head of the World Bank and at that time assistant secretary of state
for East Asia, played a key role in pushing Ronald Reagan, quite
gently, to end support for this friendly dictator.
The following year in South Korea the United States sent a letter to
Roh Tae Woo, the general ruling Korea saying that he really had to
go for democratic institutions in the face of all the student and
worker demonstrations, pro-democracy demonstrations, that were
taking place there, and he saw the handwriting on the wall that the
United States was not going to support a crackdown in Korea, and
the rest is history. They had an election and Korea is now a fully
democratic society.
The following year, the United States supported the ‘no’
referendum against Augusto Pinochet in 1988. There is still a
controversy about what we did back in 1973 when Pinochet came
to power, but I think that the realists that were in power in
Washington at the time had a certain fondness for stability that was
brought about by friendly dictators, but by 1988 we made a clear
break with that and said whatever the Chilean people say, if they
want Pinochet to go, we are going to support that. Taiwan in 1988
also had a democratic election.
We also supported democracy in Eastern Europe very strongly, the
solidarity labor movement got a lot of support, right from the
beginning, from the AFL-CIO, through the National Endowment
for Democracy, the German foundations, the Frederick Ebert and
Konrad-Adenauer-Stiftung played a key role in promoting
democracy in Latin Europe, in Portugal particularly and other
places as well.
So there was a lot of activity in the entire third wave where the
international community didn’t just broadcast its way of life and
ideas but actually gave key material support, training, party
development, election monitoring to actors in countries undergoing
democratic revolutions.
Now, we’ve also tried a more muscular approach to democracy
promotion through invasion and military occupation, and that also
has a long history. We’ve of course had Japan and Germany, and
we have Afghanistan and Iraq today, and we’ve had a lot nationbuilding
exercises that we’ve engaged in. But really the first
important one was the reconstruction of the South. We don’t think
of this as nation-building, but it was actually a very important
precedent because I think all of the important things we did wrong
in reconstruction we are doing wrong today in Iraq, and we
continue to make those kinds of mistakes.
We get very enthusiastic about these projects and do them for
about five years until we get tired of them and move on, and the
problem hasn’t really been solved. And I think, quite frankly,
although Germany and Japan were big successes in this regard, this
kind of muscular nation-building is something that is fairly
problematic, because it is very costly and very difficult.
Forcible regime change really creates as many problems as it
solves because you are the primary agent that is pushing change,
and it is not any longer driven by the society, so the ownership of
the transformation society gets very clouded, and unless the local
people think they own the democracy that they are creating, it
creates a lot of problems, and it creates resistance unless there is a
clear moral basis for the American role.
Now, just in the last five years we’ve had actually a kind of fourth
wave, or a second phase of the third wave of democracy with the
revolutions in Serbia, Georgia and Ukraine. I’m not going to count
Kyrgyzstan and Uzbekistan yet because it is really not clear how
those are going to come out, but certainly Serbia, Georgia and
Ukraine were remarkable instances of societies really wanting
democratic change and getting it, which I think, when the history
of this is written, we will find outside democracy promotion
actually played a key role.
All three of those democratic revolutions followed a similar
pattern. The outside support was critical in several respects. It
was critical first in providing election monitoring. We, meaning
the United States and the international community, did not know
how to help stage a free and fair election when we started doing
this in the early ‘80s but the technology and the mechanism for
doing this now is there, and when Ukraine had its run-off election
in late December, the international community could mobilize
thousands of poll-watchers that could really guarantee that the
election was a fair one, which means that election fraud is pretty
detectable now under that system.
We supported independent media that could get word out about
fraudulent or stolen elections, and we supported civil society
groups that could stand outside the government and could mobilize
outside of the legislature in Kiev, all of those crowds standing out
there night after night demanding a second election. I think that
most of the groups that did this, that broadcast news about the
fraud, and that mobilized in that square really had received support
from the outside, not just the United States but from Europe and
Canada and other places, and it’s very possible that that revolution
may not have been as successful, or could have been quashed more
easily, had it not been for that outside help. Something similar
happened in Serbia and Georgia.
There are lessons from this. This kind of democracy promotion
does not work everywhere. The United States, or the international
community, or the Europeans do not have the ability to say, well,
we want democracy in such and such a country and we are going
to use these levers to get it. The movement really has to wait for a
certain ripening, and furthermore, it really does not happen in any
but a semi-authoritarian society. If a ruler is not willing to hold an
election that can be falsified then this kind of sequence of events
cannot happen.
So, when Robert Mugabe recently held what was probably a
crooked election in Zimbabwe, there are no international observers
there, wide suspicion among his opponents that this thing was
rigged, but really no proof, and therefore no ability to mobilize
people in opposition to it. It wouldn’t have worked under Saddam
Hussein or under Kim Jong Il or any number of totalitarian
dictators. So this kind of democracy promotion has a certain
window that it can operate in, and again it depends on the
neighborhood very much and the willingness of people to receive
support from the West, from the United States in particular, and it
differs from country to country. The Russians today I think are
much less happy about that kind of support than were the
Ukrainians or the Georgians.
Let me just conclude by talking a little bit about democracy in the
Middle East, because this really has become, in a way, the
centerpiece of the Bush administration’s foreign policy. And I
don’t think we should approach this in a partisan way, because I
guarantee you that if a Democratic president is elected in 2008,
that administration is going to continue these types of programs
because I think there is a consensus that many of the types of
problems in the Middle East, including terrorism, stem ultimately
from political systems that are absolutely stuck and not susceptible
to change, so just in itself and for the sake of U.S. long-term
interest, I think there is fairly broad consensus that this is
something that we need to do if possible.
The real question is, realistically, what are the prospects for
democratic transition in this region? There are a number of
reasons for thinking that the region is ripe for change. If you just
look at poll data done by any number of organizations, including
the three UNDP Arab Human Development Reports, there is
plenty of evidence that people, broadly speaking, across the
Middle East would like to see democratic change occur in their
countries. In fact, a large number of respondents in Arab countries
actually want to move to a democratic country, because they have
kind of given up on life in their own society.
And we’ve certainly seen big cracks in the façade of Arab
authoritarianism after the Iraq election, in Lebanon, which is going
to trigger things in Syria. In Egypt, Mubarak has shown he is not
impervious to the demands from his biggest allies for some kind of
democratic opening. I have no doubt whatsoever that the whole
region has a great deal of pent up demand for democratic change.
On the negative side, however, I think we have to be a little bit
realistic about both the region and also about the United States
itself. I believe at this point in our history, the United States is
unfortunately the wrong agent for promoting change in this region.
We had a general idea that by toppling Saddam Hussein we would
set off political reverberations and that might help, but we have to
confront the fact that American credibility in this part of the world
is disastrously low.
By the time you got to the invasion of Iraq, even in nominally
friendly countries like Turkey or Kuwait, which we saved in 1991,
or in Indonesia, you were down to levels of popularity for the
United States in the single digits, in contrast to majorities being
favorably inclined towards the United States 10 years earlier. I
think things like Abu Ghraib and Saddam Hussein in his
underwear and all of the things that were unintended consequences
of the invasion have only been salt in that particular wound.
I think that democracy, although it is not the case that democracy
cannot flower and emerge in most Arab countries, I think there are
reasons why it is going to have a different face in that part of the
world. We’ve seen this already in Iraq and Afghanistan, where
religion is simply written into their constitutions and will play a
bigger part in their political society than it will in Europe or the
United States. So even if there is democracy it is going to be
something that will have a Muslim and an Arab character.
The final issue is that I really, honestly, don’t think that people in
Washington have made up their minds if they truly want
democracy in the Middle East if it means destabilizing important
allies and opening the door to Islamists coming to power. The
president has said quite explicitly -- let the chips fall where they
may, this is the course that we are on. I guess we have to take him
at his word. It is a pretty big leap to make to say that in Egypt or
Saudi Arabia you are willing to take the chances of a really free
and open democratic process.
My personal belief is that we should do this. I believe that we
made a big mistake back in the early 1990s when we and the
French told the Algerian military that they should crack down on
the FIS, the Islamic Salvation Front that had won the election at
that point. We were, I think, legitimately worried that this was a
totalitarian party that would abolish democracy if it came to power,
but I think it was a calculated risk that we should have been willing
to take, and I think we should take it in other parts of the Middle
East. But that is a political decision that is extremely hard for the
United States to make, not because we like being hypocritical, but
because it is a genuinely difficult set of decisions.
So, that’s it. I will repeat the assertion with which I began. The
United States does not actually promote democracy anywhere.
Democracy is promoted by people who want to live in democratic
societies. We can be helpful, and we can be helpful to the point
where it makes a difference between success and failure, but I
think we have to understand that democracy promotion is a kind of
opportunistic activity that will remain an important component of
American foreign policy, but will be a process that we are never
able to really control or master, because the whole process of
democracy itself is pretty messy.
Thank you very much for your attention.
#